بعد الكشف عن اقتياد طفلة في الثالث الابتدائي للتحقيق خلال يوم دراسي في مدينة عكا- توما - سليمان:" الشرطيان تصرفا كاللصوص وسيدفعا الثمن على فعلتهما".

بعد الكشف عن اقتياد طفلة في الثالث الابتدائي للتحقيق خلال يوم دراسي في مدينة عكا

توما - سليمان:" الشرطيان تصرفا كاللصوص وسيدفعا الثمن على فعلتهما".

توما سليمان:" اقتياد طفلة قاصر للتحقيق على انفراد دون علم الأهل هو إختراق فاضح للقانون".

أبرقت النائبة عايدة توما - سليمان برسالة لوزير الأمن الداخلي ومثلها لوزير التربية والتعليم حول القضية التي تم الكشف عنها صباح اليوم الاثنين من خلال راديو الناس، والتي تكشف النقاب عن تورط الشرطة في اقتياد طفلة تبلغ من العمر تسعة سنوات للتحقيق معها خلال يوم دراسي في احدى المدارس العربية في مدينة عكا.

وكشف التقرير الذي قام باعداده الصحفي رفعت عكر أن شرطيين من وحدة اليمار لواء الساحل دخلا يوم الخميس الماضي إلى مدرسة عربية في مدينة عكا بشكل غير قانوني وبدون إذن من المحكمة أو وزارة التربية والتعليم واقتادا طفلة في صف الثالث الابتدائي للتحقيق معها على انفراد في غرفة مغلقة وبدون علم الأهل.

وفي تعقيبها على الموضوع قالت النائبة عايدة توما - سليمان:" فضيحة مدوية لتصرف الشرطة ولكن أيضًا لتصرف الهيئة التدريسية، لا يمكن القبول ولا بأي شكل من الأشكال بأن يتم تجاوز القانون مع طفلة عمرها تسعة سنوات مهما كانت التفاصيل والأسباب".

وأضافت:" رد الشرطة الذي يبرر الفعلة بحجج التحقيق في قضية قتل نفذت قبل شهرين هو رد وقح ويتعامل معنا كجمهور غبي لا يفرق بين التحقيق مع متهمين والتحقيق مع طفلة في الثالث الابتدائي".

وتابعت توما - سليمان:" في الماضي حذرنا بأن مطالباتنا لضرب الجريمة والعنف بيد من حديد في مجتمعنا لا يعني البطش بالمواطنين، ونبهنا من تبعات هذا الأمر، لكن حتى عندما قلنا ذلك لم نفكر للحظة بأن أطفالنا هم من سيتعرضون لهذا البطش".

وأضافت:" لن أصمت أمام هذا الوضع، تحدثت مع الجدة واستوضحت التفاصيل، وقمت بتحديد زيارة للعائلة سنقوم خلالها بتقديم شكوى ضد قسم التحقيق مع الشرطة (ماحاش). كما سأقوم بالمطالبة بأجوبة وتوضيحات من وزير الشرطة ووزير التربية والتعليم، وأطالب بمحاسبة الشرطيان اللذين تصرفا كاللصوص".

وشددت توما - سليمان في نهاية مداخلتها على أن هنالك مسؤولية كبيرة ملقاة على الهيئة التدريسية التي لم تتصرف مع الأمر بما يتلاءم مع صلاحياتها. وأكدت بأنها ستطالب وزارة التربية والتعليم بنشر تعليمات واضحة تحدد صلاحيات الهيئة التدريسية في هذه الحالات.