وزارة المالية تضيف 14 مليارد شاقل للميزانية لتمويل قرارات الدعم الحكومية تزيد من العجز والديون المتراكمة

في ظل القرارات الحكومية لدعم الشبكات التجارية الكبيرة ومنح عمالقة التجار ورؤوس الأموال المزيد من الهبات، نشرت وزارة المالية مسودة اقتراح قانون بإضافة مبلغ 14 مليارد شاقل للميزانية السنوية الحالية، والتي تعتبر استمرارًا لميزانية السنة السابقة (بسبب وجود حكومة انتقالية) والتي يتم توزيعها على 12 شهرًا بالتساوي، وذلك لتفادي التقييدات المفروضة على إدارة الميزانية بعدم وجود ميزانية مصادق عليها من الكنيست، ولتسهيل إدارة الازمة الحالية الناجمة عن تقييدات الاغلاق بسبب فيروس كورونا. 

وتأتي هذه الإضافة لتمويل القرارات الحكومية بمنح هبات للشبكات التجارية بقيمة 6 مليارد شاقل، وانشاء صندوق للقروض بقيمة 5 مليارد شاقل، وتمويل عدد من مسارات الدعم التي أعلنت عنها الحكومة سابقًا في خطتها الاقتصادية لتجاوز الازمة، والتي يبدو ان تكاليفهها ستزيد عن المبالغ التي خصصتها الحكومة بدايةً.

كذلك سيتم إضافة مبلغ 6 مليارد شاقل لصندوق القروض للمصالح الصغيرة والمتوسطة لتصبح قيمتة 14 مليادر شاقل، وسيتم تخصيص 750 مليون دولار لصندوق تأمين الائتمان والرصيد. كذلك سيتم إضافة ميزانيات لعدد من الوزارات لتمويل مصروفات طارئة واضافية لم تكن على جدول الاعمال العادي بسبب ازمة كورونا.

وستؤدي هذه الإضافات لزيادة العجز المالي في الميزانية الحالية، وزيادة الديون المتراكمة الأمر الذي سيضطر الحكومة الجديدة الى اتخاذ العديد من الخطوات لتقليص الصرف، ورفع مستوى التقليصات العرضية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة، وتقليص خدمات الوزارات.

وتظهر معطيات وزارة المالية وبنك اسرئيل ان الناتج المحلي العام للـ 2020 سيتقلص بـ 5,5%،  وان نسبة البطالة سترتفع الى 8%، ما سيؤدي الى عجز مالي بنسبة 11% من الناتج المحلي بسبب ارتفاع المدفوعات لمخصصات البطالة وهبوط المدخولات من الضرائب. هذه الاضطرابات في الميزانية والصرف ستؤدي الى زيادة الديون المتراكمة على إسرائيل بنسبة 14% من الناتج المحلي، واستمرار زيادة حجم الديون في العام القادم بشكل كبير. وتعتبر نسبة العجز المالي في إسرائيل من اعلى النسب في مجموعة الدول المتقدمة. وسيتم توزيع الإضافة الجديدة بعد إقرارها في الكنيست على باقي اشهر السنة حتة نهايتها او حتى إقرار ميزانية جديدة للعام الحالي.