تعثر المفاوضات مع أمريكا وازمة في تسديد ديون تركيا البالغة..

تعثر المفاوضات مع أمريكا وازمة في تسديد ديون تركيا البالغة..

وهبطت الليرة التركية إلى منحدر غير مسبوق خلال الأسبوعين الماضيين وجرى تداولها عند مستوى 7.29 ليرة للدولار مع تخوف المستثمرين حيال تراجع احتياطات البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي والتزامات ديون تركيا الخارجية المرتفعة. ما دفع بالمسؤولين إلى السعي لتدبير تمويل خارجي بطرق بعيدة عن صندوق النقد الدولي الذي يرفض الرئيس رجب طيب إردوغان التعامل معه.

وبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية (225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير (شباط) الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.

ورفعت تركيا حجم اتفاق مبادلة العملة مع قطر 3 أضعاف، ليصل إلى ما يعادل 15 مليار دولار في إجراء يهدف إلى توفير سيولة من النقد الأجنبي الذي تعاني تركيا شحاً شديداً فيه. وأجرت تركيا سلسلة مباحثات مع قطر والصين وبريطانيا واليابان بشأن زيادة حجم الخطوط القائمة لمبادلة العملات. ورفض البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي منح تركيا تسهيلات مقايضة العملة، كما تنتظر أنقرة رداً من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على طلب مماثل.

وخسر البنك المركزي التركي نحو 20 مليار دولار منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وسط ندرة للموارد التي كانت تعتمد عليها الحكومة بشكل أساسي، وفي مقدمتها قطاع السياحة إلى جانب تباطؤ الصادرات. ويخشى الخبراء الاتراك من مواجهة خطر انهيار الليرة، على غرار ما حدث في 2018.

وقال مسؤولون في الحكومة التركية، إن هناك مفاوضات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية لإدخال تركيا في نظام المقايضة، من أجل توفير العملات الأجنبية لها. لكن يبدو أن ما يقف عائقاً أمام هذه الخطوة هو التوتر السياسي بين الإدارة الأميركية وتركيا، اي ان القرار متعلق بالرئيس دونالد ترامب، ما سيؤثر على قرار البنك الأميركي بشأن توفير الدعم لتركيا من عدمه.

وكان البنك الأميركي قد أضاف خلال شهر آذار الأخير عدداً من الدول إلى قائمة نظام المقايضة هي: البرازيل، نيوزلندا وكوريا الجنوبية، إلا أنه لم يضف تركيا إلى القائمة. وقال رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، توماس باركين، إن إضافة أي من الدول إلى نظام المقايضة مرتبط بالثقة المتبادلة بين الطرفين.