الحكومة تصادق على دعم عودة المستخدمين للعمل وخلافات حادة بين وزيري المالية والاقتصاد

الحكومة تصادق على دعم عودة المستخدمين للعمل وخلافات حادة بين وزيري المالية والاقتصاد

صادقت الحكومة في جلستها الأسبوعية على مسودة قانون تشجيع التشغيل، بمنح كل مصلحة تعيد مستخدمًا للعمل منذ تاريخ 1 حزيران هبة بقيمة 7,500 شاقل عن كل عامل، و3,500 شاقل في حال تم ذلك خلال شهر أيار، دون تحديد عدد المستخدمين الذين يتم اعادتهم، شريطة استمرار التشغيل حتى شهر أيلول على الأقل. وسيتم إقرار اقتراح القانون في الكنيست، وسيتم مناقشته في لجنة المالية البرلمانية. ويرى المراقبون ان قيمة الدعم الحكومي في مختلف ما اعلن عنه من هبات وبرامج مختلفة لاعادة المستخدمين الى سوق العمل ستصل الى أكثر من 3 مليارد شاقل لاعادة 600 الف مستخدم الى سوق العمل. ويتم مناقشة العديد من الاقتراحات التي يشوبها الخلافات الشديدة بين الوزراء من الأحزاب المختلفة.

ويتم دفع هذه الهبة عن المستخدمين الذين يتلقون رابًا بقيمة 3,300 شاقل وأكثر، بما في ذلك مستخدمين يعملون بوظائف جزئية او ضمن ورديات. وينص اقتراح القانون على عدم استحقاق أي هبة لمن أعاد مستخدمًا خلال شهر نيسان، او من لم يخرج مستخدميه لعطلة غير مدفوعة الاجر. وسيتم دفع هذه الهبات على 4 دفعات شهرية، منذ تموز القريب، وسيتم تسجيل تفاصيل المشغّل والمستخدم في سلطة التشغيل في نموذج الكتروني خاص. ليتم تحويل الهبة من خلال سلطة الضرائب لحساب البنك للمصلحة المسجلة.

ويشوب قضية الهبات والدعم الحكومي الكثير من الخلافات بين الوزراء والوزارات المختلفة، ابرزها بين وزير المالية يسرائيل كاتس ووزير الاقتصاد عمير بيرتس، حيث يختلف الاثنان على صلاحية كل منهما في منح هذه الهبات، والسيطرة على اتخاذ القرار بشأنها. ويتوقع ان يتم طرح المزيد من المسارات لدعم المصالح المستقلة، وخصوصًا تلك التي لم تنجح بالحصول على دعم حكومي لغاية الان، أي من لم يخرج مستخدميه لعطلة غير مدفوعة، واستطاع مجابهة الازمة.

ويرفض كبار الموظفين في وزارة المالية منح هبات إضافية، وعد صرف المزيد من الميزانيات على الدعم، بسبب ازدياد العجز المالي، وتراكم الديون على خزينة الدولة. حيث يتم الحديث عن تخصيص 500 مليون شاقل إضافي لتعويض أصحاب المصالح المستقلة.