تخصيص 300 مليون شاقل لتعويض قطاع السياحة عن اضرار الكورونا

في اعقاب الجلسة المشتركة بين ممثلي أصحاب الفنادق ووزيري المالية والسياحة، أعلن عن تخصيص مبلغ 300 مليون لتعويض قطاع السياحة والفنادق، ضمن الميزانيات التي رصدتها لتعويض القطاعات الاقتصادية عن اضرار وباء كورونا. وقالت مصادر في وزارة المالية ان الدعم للفنادق سيتم من خلال تخفيضات واعفاءات عن الضرائب المحلية وتحويل هبات خاصة ضمن الدعم المخصص للمصالح الاقتصادية.

كذلك ستحصل الفنادق على تمويل خاص بسبب انعكاس الاضرار عليها بشكل اكبر من باقي القطاعات، خاصة وان غالبية القطاعات عادت للعمل بشكل تدريجي بينما الفنادق لن تتمكن من العودة للعمل بسبب منع دخول السياح، وهم الجمهور الأول لمعظم الفنادق، حيث يشكل السياح سنويًا اكثر من نصف الزوار والنزلاء في فنادق البلاد.

من جهة أخرى لن يتمكن أصحاب الفنادق من إعادة طواقم العمل في شهر حزيران، والحصول على الدعم المخصص 7,500 شاقل عن كل مستخدم يتم اعادته للعمل، بسبب استمرار اغلاقها، وبذلك يخسر هذا القطاع هذا التمويل الذي يمكن لباقي القطاعات الحصول عليه. ويقوم ارباب قطاع السياحة بمختلف تخصصاتهم على توحيد العمل والنضال المشترك في ظل استمرار تأثير أزمة كورونا عليهم، حيث تبلغ خسر هذا القطاع دخلاً بقيمة 20 مليارد شاقل لغاية الان، وخروج نحو 250 الف شخص لسوق البطالة.

وطالب المشاركون في الاجتماع: تقديم التعويضات المالية المباشرة، وتخفيض الضرائب ومنح إعفاءات كاملة عن فترة الاغلاق، وتحضير خطة عمل لاعادة استقبال السياح الأجانب في البلاد بشكل آمن. وضمان العيش الكريم للعائلات التي تعتاش من السياحة، ووضع ميزانيات خاصة للعاملين في قطاع السياحة لتعويضهم بالشكل الملائم وبدون شروط تعجيزية.