سوق الاسمنت: اللجنة ترفض فرض الجمارك والوزير يطالب بتقديم شكوى ضد الشركة المستوردة!

قررت اللجنة الاستشارية في وزارة الاقتصاد رفض توصيات المسؤول عن تعبئة الأسواق في الوزارة داني طال، رفع قيمة الجمارك المفروضة على استيراد الاسمنت الى 30%، في حين تصل قيمتها اليوم 0,25% فقط.

وتعتبر شركة "سيمنت" اكبر مستورد للاسمنت في البلاد، وهي تتبع لشركة بناء وترميم السفن – "مسبنوت يسرائيل". وكان طال قد اعد تقريرًا لوزير الاقتصاد الجديد عمير بيرتس أشار فيه الى ضرورة رفع قيمة الجمارك الى 30% على الاقل، بعد ان كان قد اعد تقريرًا مماثلاً قبل عدة اشهر لوزير الاقتصاد السابق ايلي كوهين، أشار فيه الى أهمية رفع الجمارك المفروضة على استيراد الاسمنت بنسبة تتراوح بين 7 الى 22%، لكن الوزير السابق اختار نسبة اقل من ذلك، بقيمة 0,25%. وعلمت وازكام من مصادر في وزارة المالية ان وزير المالية يؤيد قرار اللجنة الاستشارية، وانه يدفع باتجاه عدم رفع الأسعار وفتح الأسواق امام المنافسة الحرة.

وتتطلب المصادقة الرسمية على قرار اللجنة الاستشارية توقيع وزيري المالية والاقتصاد، ومصادقة لجنة المالية البرلمانية عليها كذلك. فيما يشير طال في تقريره الى تهديد استمرار عمل شركة نيشر ووقف الإنتاج المحلي، في حال استمر استيراد الاسمنت على هذا النحو.

ويبدو ان شركة سيمنت قامت بنشر مقاطع فيديو وسلسلة اخبار ضد طال، خصوصًا بعد قرار اللجنة الاستشارية عدم المصادقة على اقتراحه برفع قيمة الجمارك، ما وضعه في موقع للهجوم المكثف من قبل تسيمنت، وادعاءات بعدم سلامة نواياه.

 وفي اعقاب الهجوم على طال، طالب وزير الاقتصاد عمير بيرتس المستشار القضائي للحكومة فحص التصريحات الصادرة من الشركة ضد طال، وتقديم شكوى ضد أصحاب الشركة، بتهمة القذف والتشهير ضد موظف الدولة. وجاء في رسالة بيرتس ان الشركة قامت بوضع أفلام قصيرة على موقعها ضد ممثل الوزارة، مع نشر صورته الشخصية، واتهامه بشكل غير مباشر بالتلاعب واخفاء أمور غير معروفة.

وتشير تقارير شركة سيمنت الى ارتفاع أسهمها في الربع الأول من العام الجاري، وارباح صافية بقيمة 17 مليون شاقل عن العام الماضي 2019. وبلغ حجم مبيعاتها العام الماضي حوالي 270 مليون شاقل. ويصل اجمالي سوق الاسمنت المحلي الى حوالي 9 مليون طن سنويًا، يتوزع بين الإنتاج المحلي - شركة نيشر 50%، وسيمنت حوالي 30% (مستورد)، والباقي 20% مستورد عن طريق شركات أخرى.