شكوى قضائية باسم نشطاء من كحول لفان ضد بيني غانتس بسبب..

قدم 446 ناشطًا ومسؤولاً في حزب كحول لفان شكوى ضد رئيس الحزب بيني غانتس بسبب نقضه للاتفاق المعلن مع نشطاء لحزب وجمهور الناخبين، وكما اسموه "تحايل ونقض اتفاق مبدئي لعهد أساسي" كان قد اعلنه غانتس وتبناه الاف الأشخاص لتحقيقه. وتأتي هذه الشكوى بسبب نقض غانتس ومن سار معه، التعهد الصريح بعدم الائتلاف مع نتنياهو، ورفض المشاركة في أي حكومة يكون فيها نتنياهو شخصيًا. الا ان ما حدث بالفعل هو تراجع غانتس عن هذا العهد، وانشقاق قائمة كحول لفان، ودخول الائتلاف مع نتنياهو بتبادل رئاسي وإقامة ما سمي بحكومة طوارئ. 

وتضم قائمة الأشخاص الذين قدموا الدعوى القضائية ضد غانتس نشطاء مركزيين في كحول لفان، ومركزي مناطق وفروع أساسية في الانتخابات البرلمانية المتتابعة خلال السنة الأخيرة، واشخاص لعبوا دور في تجنيد الدعم للقائمة وانجاح حصولها على تمثيل وتأييد واسع. وقالت الناشطة فيرد أمير في مقابلة مع راديو 103FM، ان بيني غانتس عمليًا نقض اتفاق تم بينه وبين الكثير من الأشخاص الذين عملوا معه بشكل شخصي، وتسبب بنوع من الإحباط وخيبة الامل للكثيرين.

وقالت امير، ان غانتس تسبب بنقض قواعد أساسية للتعامل بين المواطنين، فلا يمكن ان تقترع لصالح شخص ما بسبب وعود صريحة وواضحة واهداف معلنة، وانت تعلم بانك منحت هذا الشخص وهذا الحزب أصوات لطرح بديل للوضع القائم، لكن ما يحدث هو عكس ما وعِدت به. لذلك يجب ان يتم الحسم في هذا الامر هل هذا متاح، وهل من المسموح ان تفعل ما تريد بدون أي قيد.

وقال النشطاء في شكواهم، انهم قدموا الوقت الثمين والعمل المضن، في تنسيق الزيارات والاجتماعات، وتم رصد المال والوقود والتضييفات والكثير من الموارد للقيام بهذه الاعمال، بسبب الوعود والتصريحات الواضحة لغانتس، والشعارات الانتخابية التي تم اطلاقها بشكل رسمي من قبل كحول لفان، في سبيل احداث تغيير في الحكم، والتأكيد على عدم المشاركة في حكومة مع شخص متهم بتلقي الرشاوى. لكن ما تم في نهاية المطاف عكس هذا تمامًا، بالاضافة الى خيبة الامل واللوم الذي يتلقاه هؤلاء النشطاء من المصوتين والأشخاص الذين عملوا على اقناعهم لدعم كحول لفان من اجل هذه الوعود المعلنة، وفقدان الثقة مع هؤلاء الأشخاص.

بالإضافة الى دخول كحول لفان كشركاء في اضخم حكومة عددًا ومصروفًا، وانشاء وزارات وهمية لا حاجة لها، على عكس ما كان يدعو اليه ناشطي كحول لفان، ويروجون بين الناس. وتم تقديم الشكوى الى المحكمة المركزية في تل ابيب، بطلب ان يدفع غانتس مبلغ 100 شاقل لكل شخص من الـ 446 المتقدمين بالشكوى. وقدم الشكوى باسم النشطاء المحامي دانيال حقلاي، تحت اسم "سُرق صوتي"، وتحوي الشكوى اتهامات شديدة ضد بيني غانتس، ووصم بالعار. ورفضت الناطق بلسان كحول لفان التعليق على الموضوع