الوزير حسين الشيخ يحذر إسرائيل بحل السلطة الفلسطينية اذا استمرت بفرض مخطط الضم

الوزير الفلسطيني حسين الشيخ يحذر إسرائيل بحل السلطة الفلسطينية اذا استمرت بفرض مخطط الضم

في مقابلة مع صحيفة نيويرك تايمز العالمية صرح الوزير الفلسطيني للشؤون المدنية حسين الشيخ، انه نظرًا لوقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على خلفية مخططات الضم الإسرائيلية لما يسمى مناطق "ج" في الضفة الغربية، فأن القيادة الفلسطينية ستستمر بالتعامل بمسؤولية مع الموقف، ولن تسمح بانتشار الفوضى وسفك الدماء. وقال الشيخ ان هذا القرار الاستراتيجي سيستمر، رغم دخول العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية الى نقطة اللا عودة. وحذّر الشيخ ان استمرار الاقدام لتنفيذ مخطط الضم، سيؤدي الى حل السلطة الفلسطينية واعلان دولة فلسطينية. ويأتي هذا التصريح في خضم الضغوطات الدولية لمنع إسرائيل من تنفيذ تهديداتها بتنفيذ مخطط الضم، الا ان اليمين الإسرائيلي بكافة اشكاله في الحكومة وخارجها يستعد لاتمام هذا المشروع، واعتبار المناطق الاستيطانية في الضفة الغربية جزءًا من إسرائيل، وتسيير القانون الاسرئيلي على هذه المناطق، التي تشمل كافة المستوطنات ومحيطها والطرق المؤدية اليها بالكامل، ومنطقة غور الأردن.

وأضاف الشيخ، نحن واقعيين، لا نريد للأمور أن تصل إلى نقطة اللاعودة، الضم يعني لا عودة للعلاقات مع اسرائيل. إما أن تتراجع اسرائيل عن الضم وتعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل، أو الاصرار على الضم والعودة إلى كونها قوة محتلة للضفة الغربية.

وأشار الشيخ إلى أهمية تذكير اسرائيل بمعنى الاحتلال والأعباء التي عليها تحملها في حال تم حل السلطة الفلسطينية. موضحًا أن ضم الضفة الغربية يعني إنهاء حلم إقامة الدولة الفلسطينية. رافضًا ان يقتصر دور السلطة الفلسطينية على متابعة الأمور المدنية، مثل إدارة المدارس، والمستشفيات، ومراكز الشرطة. فعندها سيتحول دورنا إلى "عميل" نشيط لدى الاحتلال الإسرائيلي. وقال، أنا لن أقبل أن أكون مجرد مقدم للخدمات لأنني لست بلدية ولا مؤسسة خيرية.

وقد بدأت السلطة الفلسطينية بخطوات وقف التنسيق الأمني و التعاون الاقتصادي مع الاحتلال الاسرائيلي، حيث أعلن الشيخ بأن السلطة الفلسطينية لن تقبل مئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها شهريا عبر البنوك الإسرائيلية، وهي عبارة عن ضرائب تجمعها إسرائيل عوضا عن السلطة وتشكل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية تقريبًا.  

وأضاف، رفض هذه الأموال يرسل السلطة الفلسطينية إلى طريق الدمار الاقتصادي، وسيجبرنا على قطع الرواتب، وتسريح الموظفين، ودمج الوكالات، وحتى إغلاق الحكومة. واعلن ان السلطة ستتوقف عن إرسال الدعم المادي الذي تبلغ قيمته 105 مليون دولار إلى قطاع غزة، والذي ترسله السلطة شهريا لتغطية رواتب الموظفين ورسوم المرافق والنفقات الطبية.