المحكمة العليا تلغي "قانون التسوية" لتبييض سرقة الأراضي الفلسطينية واقامة المستوطنات

 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء قرارًا بإلغاء ما سمي بـ "قانون التسوية" الذي جاء لتبييض سرقة الأراضي الخاصة الفلسطينية التي بنيت عليها المستوطنات. وكانت "جمعية حقوق المواطن" وحركة "السلام الان" وحركة "يش دين" قد التموسوا للمحكمة العليا بعد تشريع القانون في الكنيست في شباط 2017، بأغلبية 60 عضو كنيست مقابل 52 معارضًا.

وكان المستشار القضائي للحكومة أفّيحي مندلبليط قد اعلن في السابق عن التضارب الصارخ في هذا القانون مع قوانين الأساس، وأكد ان المحكمة ستلغيه لأنه لامناص أمامها. وكان قد مثل الحكومة في هذه القضية المحامي هرئيل ارنون، كمحامٍ خاص، ولم يوافق المستشار القضائي للحكومة على تمثيلها امام المحكمة.

وقال الملتمسون بعد اعلان قرار المحكمة، "جمعية حقوق المواطن" و"يش دين" و"السلام الان" ان هذا القانون غير دستوري، ويتعارض مع قوانين الأساس. القانون يقيّد السلطات ويجبرها على مصادرة حقوق الفلسطينيين باستخدام واستملاك أراضيهم الخاصة لفترات غير محددة. بالإضافة الى التناقض الفاضح مع القانون الدولي، الذي من شأنه توريد المواطنين والجنود الإسرائيليين بتنفيذ جرائم حرب.