في السادس عشر من تموز القادم: المركزية في حيفا تصدر قرارها بخصوص استئناف الشيخ رائد صلاح على قرار إدانته

نظرت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، في استئناف طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح على قرار محكمة الصلح بإدانته وسجنه في “ملف الثوابت”، ورفعت الجلسة إلى تاريخ 16/7/2020، لإصدار القرار بخصوص قبول الاستئناف من عدمه.

وحضر جلسة المحكمة عشرات القيادات والنشطاء من مختلف الأحزاب والحركات العربية.

وقائع المؤتمر صحافي

وفي أعقاب الجلسة، عقد مؤتمر صحافي، أداره المحامي عمر خمايسي من هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، مشيرا إلى تصريحات الشيخ رائد أمام قضاة المحكمة المركزية، حيث قال الشيخ رائد: على القاضي بنجو (قاضي محكمة الصلح التي أدانت الشيخ) أن يعتذر على القرار الذي صدر عنه لأنه أساء للمفاهيم والعقيدة الإسلامية عندما فسّر وأدان معنى الرباط وعندما فسر وأدان معنى الشهادة وكأنه أخذ محيطا وأدخله زجاجة”.

ثم تلا المحامي خالد زبارقة، بيان هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، وجاء فيه: “اليوم نظرت المحكمة المركزية في حيفا في الاستئناف الذي تقدّمنا به باسم فضيلة الشيخ رائد صلاح على قرارات محكمة الصلح في حيفا، قرار الإدانة وقرار الحكم بالسجن الفعلي 28 شهرا”.

وأضاف البيان: “في البداية نبين لمجتمعنا العربي ولكل المهتمين في هذا الملف في كل العالم، أننا اضطررنا إلى التوجه الى المحكمة المركزية في حيفا بهذا الاستئناف بسبب جائحة الكورونا التي اجتاحت العالم في بداية هذا العام، وفي بداية الأمر تقدّمنا لمحكمة الصلح بطلب تأجيل دخول الشيخ إلى السجن الإسرائيلي والذي كان مقررا ليوم 25/3/2020 بسبب انتشار هذا الوباء، لكن النيابة والمحكمة الإسرائيلية رفضتا هذا الطلب مما اضطرنا إلى التوجه بهذا الاستئناف من أجل تأجيل دخول الشيخ إلى السجن منعا لأي أذى- لا سمح الله- كان من الممكن أن يلحق بفضيلة الشيخ بسبب السجن. إن سلامة وصحة فضيلة الشيخ رائد لها وزن واعتبار كبير في قرارنا التوجه إلى المحكمة بهذا الاستئناف”.

وتابع: “في هذه الجلسة بينّا لهيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة الأخطاء القانونية الظاهرة للعيان التي وقعت فيها محكمة الصلح المذكورة وأظهرنا أيضا الأهداف السياسية والأيد التي وقفت من خلف الكواليس في إدارة هذا الملف وفي تقييد حرية ودور فضيلة الشيخ القيادي، أيضا قمنا بتفنيد كافة تبريرات محكمة الصلح في القرارين المذكورين وخاصة أن هذه القرارات فاقدة للتسويغ والسند القانوني وتبعا لذلك فإن هذه القرارات باطلة من الناحية القانونية”.

وأكد البيان “لا يوجد عندنا أدنى شك في براءة فضيلة الشيخ من كل ما نسب إليه في لائحة الاتهام والقرارات التعسفية التي أصدرتها محكمة الصلح والتي فصّلنا فيها في بيانات سابقة”.

وقال بيان هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح: “وفي هذا الصدد نريد أن نؤكد على ما يلي، أولا: إن توفرت بيئة قانونية طبيعية ونزيهة وموضوعية فلا شك لدينا أن القرار الطبيعي في الاستئناف يوجب بالضرورة قبول الاستئناف وتبرئة فضيلة الشيخ من كل التهم الباطلة التي نسبت إليه ويلغي عنه كافة الأحكام والقيود التعسفية التي فرضت عليه على مدار ما يقارب الثلاث سنوات، ثانيا: إن المفاهيم الدينية والعقائدية للشريعة الإسلامية لا تخضع للقوانين الوضعية أيا كانت، وهي مفاهيم فوق القانون وليست تحته وإن الإيمان والاعتقاد بها يجب أن يكون محميا بحكم القانون وإن محاولة الجهاز القضائي تجريم المفاهيم الدينية ستتسبب حتما بفقدان الثقة بالقانون نفسه وليس فقط في الجهاز المسؤول عن تطبيقه، ثالثا: نؤكد أن التقدم بهذا الاستئناف لا يعتبر تعويلا على نزاهة القضاء الإسرائيلي، رابعا: وعليه فإن الأهداف الخفية للمطاردة التي تعرض لها فضيلة الشيخ على مدار ما يقارب الثلاث سنوات أصبحت واضحة للجميع وهي استهداف للقضية الأساس التي يحملها الشيخ وهي قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك والوقوف على الثوابت الدينية والوطنية الأصيلة لأمتنا الإسلامية ولمجتمعنا العربي وتأتي هذه المطاردة في سياق سياسة كم الأفواه التي تمارسها المؤسسة الرسمية الإسرائيلية على كل من يناهض سياساتها، خامسا: كما وطالب الشيخ رائد صلاح محكمة الصلح والقاضي بنجو الاعتذار للمسلمين على الإساءة والمساس بالدين الإسلامي في قراراته المذكورة”.

ثم كانت مداخلة للشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني، وقال إن اعتقال الشيخ رائد صلاح يوم 15/8/2017، لم يكن وليد تصريحات مزعومة بسبب ما حدث في القدس، ولكنها الملاحقة المستمرة للشيخ رائد بهدف تحييده عن موقعه ومواقفه.

وأضاف مخاطبا الشيخ رائد: أنت دائما صاحب الموقف الذي يعبر عنا جميعا في الداخل وخارج الوطن، أنت لا تحاكم لشخصك وإنما لما تحمله من فكر، لا نأتي إلى هنا كي نثبت للقاضي شيئا، فهو ظالم مذ ولدته أمه، بل نأتي للتأكيد على قناعاتنا وثوابتنا فنحن في مرحلة لا يطلب فيها منا إلا الثبات على المواقف والمبادئ”.

رئيس لجنة المتابعة السيد محمد بركة، أكد بدوره على أن محاكمة الشيخ رائد كانت منذ اليوم الأول سياسية، وأنها محاكمة ضد العقيدة والموقف السياسي والوطني وضد التمسك بالثوابت وحقنا بالقدس والاقصى وفلسطين، مؤكدا أن الشيخ رائد صلاح “ينوب عن شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وهذا محكمة مرفوضة وساقطة ونص قرار محكمة الصلح بإدانة الشيخ رائد هو نص سياسي انتقامي ولا توجد فيه أي ملامح لنص قضائي”.