شركة الكهرباء تشتري الغاز من شركات اجنبية وشراكة تمار ولفّيتان تهدد بمقاضاتها

شراء الغاز بأسعار مخفضة سيساهم بخفض سعر الكهرباء فهل ستساهم الحكومة بتجاوز هذه الازمة وتخفيض الأسعار؟

كشف موقع "كـلـكـليست" التابع ليديعوت احرونوت عن شراء شركة الكهرباء لكميات كبيرة من الغاز المسال من شركات اجنبية خلال الأشهر الأخيرة، ابان فترة ازمة تخزين النفط والغاز بسبب انخفاض الطلب، الذي تبعه هبوط حاد بالأسعار. وجاء في الخبر الذي نشر اليوم ان شركة الكهرباء اشترت هذه الكمية بتكاليف اقل بـ 40% من الغاز الذي تحصل عليه من حقل الغاز "لفّيتان" وبـ 60% من السعر في حقل "تمار"، بسعر يتراوح بين 3 – 2,8 دولار للوحدة. وقدمت شراكة تمار ولفّيتان لشركة الكهرباء اعتراضًا رسميًا على هذه الصفقات التي تتنافى مع الاتفاق الموقع معهما.

وقد تصل الأمور الى شكاوى رسمية، وتدخلات اجنبية في محاولات للتجسير بين الطرفين. ومن المحتمل ان تقوم شراكة لفّيتان وتمار برفع شكاوى قضائية ومطالبة شركة الكهرباء بدفع غرامات مالية عن تصرفها هذا. وكانت شركة "نوبل انرجي" صاحبة الامتياز في حقل "لفّيتان" قد انذرت سلطة المنافسة في وزارة المالية بالتوجه للقضاء اذا ما استمرت الضغوط لتغيير الاتفاقيات الموقعة لبيع الغاز من حقل تمار وتغيير أسعار البيع. وكانت شراكة "نوبل انرجي" و"ديلك" قد هذذا شركة الكهرباء في العام 2009 بالتوجه للقضاء ضدها، في حال منح الشركات الأجنبية شروطًا تجارية مختلفة لشراء الغاز، وتفضيل الجهات الأجنبية.

وتسيطر "نوبل انرجي" و"ديلك" على حقلي النفط "لفّيتان" و"تمار"، ويعتبران شراكة احتكارية لانتاج الغاز، الذي تحصل شركة الكهرباء على 50% منه، بسعر 6,3 دولار للوحدة الحرارية من حقل "تمار" بموجب الاتفاق القديم، وبسعر 4,8 دولار من حقل "لفّيتان" بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين في حزيران العام الماضي، والذي ينص على شراء كمية 4 ملياردات كوب من الغاز االطبيعي خلال سنتين، بسعر مليارد دولار بدون شروط. اما الشرط الاخر هو عدم تحديد كمية دنيا للبيع، لمن اذا ما ارادت شركة الكهرباء شراء غاز من مصدر اخر غير تمار فعليها ان تشتريه من لفّيتان.

وقد رأت شركة الكهرباء فرصة سانحة لشراء كميات كبيرة من الغاز بسعر مخفض، خلال ازمة الكورونا، بسعر 3 دولار للوحدة الحرارية، وهو السعر الأقل الذي حصلت عليها عبر السنوات، لذلك يجب على سلطة الكهرباء تحرير شركة الكهرباء من قيود احتكار تمار ولفّيتان، وإتاحة المجال لتخفيض سعر انتاج الكهرباء، وبالتالي تخفيض الأسعار للمواطنين. ولتتحمل شركات راتسيو وديلك ونوبل انرجي هذه الخسائر التي تقدر بحوالي 600 مليون شاقل، طالما هبطت أسعار الغاز عالميًا، فلا يمكن ان يدفع المواطن اثمانًا باهظة للكهرباء طالما يمكن تخفيض الأسعار!