وزير المالية يلغي قرار وزير الاقتصاد ويمنع فرض الجمارك على استيراد الاسمنت

وقع وزير المالية يسرائيل كاتس على أمر منع رفع الرسوم الجمركية على استيراد الاسمنت، معلنًا انهاء الخلاف حول هذا الموضوع بينه وبين وزير الاقتصاد عمير بيرتس الذي وقع امرًا برفعها سابقًا. لكن الأمر يحتاج لتوقيع الوزيرين لتطبيق الزيادة الجمركية على الاسمنت فعليًا. وكان بيرتس قد اعد أمرًا قانونيًا برفع الضريبة الجمركية على استيراد الاسمنت من تركيا واليونان بـ 17,5%، على عكس توصيات اللجنة الاستشارية والمسؤول عن الجمارك التجارية.

وعلّل كاتس معارضته رفع الضريبة الجمركية على استيراد الاسمنت لمَسّها بالتنافس الحر، وتقليل مساحة العرض في الأسواق، بالإضافة الى حرمان التجار من إمكانية استيراد هذه المادة الأساسية. ويعتبر سوق البناء من اهم القطاعات الاقتصادية، وكانت شركة نيشر المصدر الأساسي لانتاج وبيع الاسمنت تسيطر على هذا السوق بشكل شبه كامل.

من جهة أخرى عارض اتحاد الصناعة قرارا الوزير كاتس، منوهًا الى الفترة الحرجة التي تمر بها القطاعات الاقتصادية المحلية، وعدم توجيه الحكومة لدعم الإنتاج المحلي، على الرغم من اعلان نيشر عن نيتها عدم رفع الأسعار. وقال الاتحاد في تعقيبه على هذا القرار ان" أزمة الكورونا لم توضح لحكومة إسرائيل أهمية الإنتاج والصناعة المحلية، خصوصًا بالنسبة لمنتوج أساسي للبنى التحتية كالاسمنت."