أسبوع مصيري لقطاع الطيران المدني في إسرائيل!

لجنة الاقتصاد البرلمانية تصادق على تعديل قانون تعويض المسافرين، الذي بادر له النائب الطيبي قبل سنوات، لملائمته لفترة الكورونا.

أزمة خانقة في ال عال وخلافات مع لجنة الطيارين

يشهد قطاع الطيران المدني في إسرائيل ظروفًا صعبة في ظل استمرار تعطيل الخطوط الجوية وتراكم الديون والمستحقات، وتفاقم المفاوضات بين شركات الطيران والحكومة حول سبل وحجم التعويض عن هذه الفترة، وتعرقل المفاوضات حول بيع حصص من شركة يسرائير واطلاق سندات قبض كأسهم جديدة لضخ الأموال لشركة ال عال.

وكانت المفاوضات بين شركة ال عال ولجان العمال الأربعة داخلها قد اثمرت عن توقيع اتفاق بين لجنة المضيفين والطواقم الجوية وإدارة الشركة بفضي الى تسريح 140 مضيف من الطواقم الرسمية (الموظفين المثبيتين) و350 مضيف مؤقت، وتقليل درجة الفنادق التي يتم ترتيب بقائهم فيها خلال عملهم وتقليص مبالغ المصروفات المدفوعة المستحقة للطواقم الجوية. وكانت نقابة العمال اعامة الهستدروت قد شاركت في هذه المفاوضات، وتم التوقيع على اتفاقية عمل جديدة مع إدارة ال عال كجزء من خطة الاشفاء التي تهدف الى تقليص المصروفات السنوية للشركة بـ 30 مليون شاقل.

ويعمل في ال عال حوالي 1,400 مضيف، من بينهم 400 بوظيفة ثابتة. وتواجه ال عال احدى الخيارين للخروج من ازمتها المالية: اما بتوفير قرض بكفالة من الحكومة الإسرائيلية بـ400 مليون دولار، وضخ 150 مليون دولار من أصحاب الشركة، وإما اصدار اسهم جديدة لجلب استثمارات واموال جديدة قد لا تجد الحكومة ملاذًا من شرائها وفرض سيطرتها على الشركة.

وناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية اليوم الأربعاء قضية إعادة النقود للزبائن اللذين حجزوا بطاقات سفر في شركات الطيران، ما يجعل موعد إعادة هذه المبالغ لاصحابها مسألة مصيرية بالنسبة لهذه الشركات في هذه الفترة العصيبة، لعدم وجود سيولة جارية وتضخم ديونها. وسيتم تشريع تعديل للقانون الحالي لتعويض المسافرين الذي بادر لتشريعه النائب احمد الطيبي. وأقرت اللجنة اعادة المبالغ للزبائن في ظل استمرار تجميد الرحلات الجوية، خلال 90 يومًا من شراء التذكرة او خلال 30 يومًا من تاريخ إقرار القانون الجديد. وسيتم العمل بالقانون الجديد حتى تاريخ 31.8.2020، وسيكون إمكانية لتمديده لفترة 6 اشهر.

كذلك تواجه شركات الطيران امرًا حاسمًا في هذه الأيام حول اتخاذ القرارات المصيرية بالنسبة لاعادة فتح الخطوط الجوية ام لا؟! لأن استمرار تجميد الرحلات الجوية سينقل هذه الشركات الى مرحلة أخرى من المطالب مقابل الحكومة، هذه المرة ستكون بالتعويض عن كافة الاضرار على مدار العام الحالي 2020، حيث ستكون الخسائر اكبر بكثير مما هو الحال عليه بسبب خسارة موسم الصيف السياحي الذي ما زالت الأنظار تترقبه في قطاع السياحة!