السلطة القضائية تطلب من الحكومة تحويل عدد من مخالفات السير الى مخالفات ادارية

تعود قضية كاميرات ومخالفات السرعة للعناوين مجددًا، في اعقاب نية المحاكم تحويل مخالفات السير الى مخالفات إدارية، بحيث لا يتم التداول فيها امام القضاة، واجراء المرافعات واستدعاء المتهمين لتقديم ادعائاتهم وشرح تفاصيل ما جرى امام القضاة، انما تحويل الامر الى مجرد اجراء ينتهي بإصدار المخالفات بشكل سريع ودون أي مرافعة من قبل المتهمين ولا من طواقم الدفاع عنهم.

ويأتي هذا الاقتراح من خلال تقرير قدمته السلطة القضائية للحكومة، لتحويل قائمة من مخالفات السير الى مخالفات إدارية لتخفيف الضغط الكبير على المحاكم، مثل التحدث بالهاتف الخليوي اثناء السياقة، وعدم وضع حزام الأمان والسفر في مسار المواصلات العامة. وللاستئناف على القرار الإداري سيكون هناك إمكانية منخلال محكمة خاصة بهذه القرارات، أفيد ايضًا ان تقديم الطلبات والتداول بها سيتم بشكل رقمي. وقدم التقرير رئيسا محكمة السير في القدس وحيفا لوزارة القضاء، بهدف ادراج هذه التعديلات ضمن قانون التسويات القريب الذي ستعده الحكومة بموازاة الميزتنية الجديدة.

وتشير السلطة القضائية في تقريرها ان استخدام الوسائل الالية والرقمية لتسجيل المخالفات رفع عددها من حوالي 840 الف مخالفة في العام 2016 الى 1,2 مليون مخالفة عام 2017، لترتفع الى 1,3 في العام الماضي 2019. المر الذي يجعل منم إمكانية مراجعة هذه المخالفات والتداول بها امرًا شبه مستحيل من قبل الطواقم الحالية في المحاكم والجهاز القضائي. وتدعي السلطة القضائية ان تحويل هذه المخالفات الى المسار الإداري سيتيح تقديم خدمة افضل للجمهور، وسيساهم اكثر في تشكيل رادع لمنع تكرارها.

ويبدو ان السلطة القضائية عازمة على اجراء هذه التعديلات، وتحويل معالجتها بشكل الي ورقمي، حتى في حالة ترافع الشخص المخالف فان الامر سيتم من خلال الفيديو بشكل رقمي، ولن يكون حاجة للتواجد في المحكمة شخصيًا او اعتماد محامي للمرافعة عن الشخص المتهم بالمخالفة. وسيتم اتاحة المجال للاستئناف على القرارات الإدارية التي تتخذ بعد الجلسات في محكمة مخالفات السير.