توما-سليمان:" العاملات الاجتماعيات يقدن هذا النضال من أجل جميع الفئات المستضعفة"‎

استدعاء منظمات الاحتجاج للتحقيق هو أمر مرفوض يهدف إلى كم الأفواه

بدأت العاملات الاجتماعيات صباح اليوم الاثنين اضرابًا عامًا في البلاد احتجاجًا على ظروف عملهن المجحفة بما في ذلك الأجور الزهيدة التي يتقاضونها وازدياد الاعتداءات ضدهن. وافتُتِح الاضراب بمظاهرة قطرية شارك فيها عشرات العاملات الاجتماعيات في مدينة تل أبيب.
وفي تعقيبها على ذلك قالت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) والتي تتابع هذه القضية منذ سنوات:" مرة أخرى تعلن العاملات الاجتماعيات عن اضراب وسلسلة مظاهرات، الإجحاف في حقوقهن من جوانب عدة هو أمر لا يخفى على أحد، والسياسات الحكومية المنتهجة هي السبب الرئيسي للوضع الذي وصلن اليه هؤلاء العاملات".
وشددت توما-سليمان على أن هذه الفترة هي فترة حساسة فيها ازدياد حاد في عدد التوجهات إلى أقسام الرفاه الاجتماعي ان كان على خلفية اقتصادية او اجتماعية وعلى الحكومة تغيير سياسة تجفيف الموارد تجاه العاملات الاجتماعيات وإلا سنواجه مشاكل مجتمعية خطرة، في وضع فيه حكومة تريد استباق الازمات كان سيخصص ميزانيات خاصة واضافة ملاكات لتعزيز وتمكين طواقم العمال الاجتماعيين في تعاملهم مع الأزمة.
وأضافت توما-سليمان:" صرخة العاملات الاجتماعيات اللواتي يعملن بأجر منخفض وبظروف عمل مجحفة هي ليست صرختهن لوحدهن، بل هي صرختنا جميعًا وصرخة الفئات المستضعفة بالأساس، من أجل تحسين خدمات الرفاه الاجتماعي والنهوض بالمجتمع والمطلوب تغيير فوري لسلم أولويات الحكومة".
وتابعت:" العاملات الاجتماعيات هن الخط الأول في مواجهة الفقر والعنف الذي يزداد في المجتمع خصوصًا في فترة الكورونا، وتأمين الحماية هو حق أساسي لا يمكن التنازل عنه من أجل العمل في بيئة سليمة ومن أجل تقديم الخدمات اللازمة للمتعالجين.
حثت النائبة قيادة الهستدروت العامة الوقوف الى جانب العملات الاجتماعيات في اضرابها حتى لو اقتضى الأمر اعلان نزاع عمل عام في الدولة
كما استنكرت توما-سليمان قيام الشرطة باستدعاء قسم من المنظمين لهذه الاحتجاجات للتحقيق قائلة:" استدعاء المنظمين للتحقيق هي سياسة معروفة تنتهجها حكومات إسرائيل المتعاقبة من أجل كم الأفواه، وهي تشكل اعتداءً صارخًا على حرية التعبير والتظاهر".