وزير الاقتصاد والصناعة بيرتس يعد بتخصيص 42% من ميزانية الوزارة لتطوير المناطق الصناعية العربية العام القادم

خلال اجتماعه مع نواب الموحدة/المشتركة:

وزير الاقتصاد والصناعة بيرتس يعد بتخصيص 42% من ميزانية الوزارة لتطوير المناطق الصناعية العربية العام القادم

تم بحث سبل تقديم عدة مناطق صناعية، في عدة بلدات عربية يتابعها البروفيسور راسم خمايسي

 - - - -

اجتمع، أمس الأربعاء، نواب القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية)والقائمة المشتركة، د. منصور عباس، سعيد الخرومي، وإيمان خطيب ياسين، مع وزير الاقتصاد والصناعة عمير بيرتس، وذلك لمتابعة موضوع إقامة وتطوير المناطق الصناعية في عدة بلدات عربية.

وشارك في الجلسة البروفيسور راسم خمايسي، باحث ومخطط مدن، ومدير عام الوزارة دافيد لبلر، والطاقم المهني في الوزارة.

افتتح د. منصور عباس الجلسة وأكد في حديثه على أهمية تطوير المناطق الصناعية في البلدات العربية وإيجاد فرص عمل، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من نسب البطالة في المجتمع العربي ويساهم في مكافحة ظاهرة العنف والإجرام. وأكد كذلك على أهمية المساهمة في معالجة موضعية لتوجهات عدة سلطات محلية عربية. ومن جهة أخرى أكد على ضرورة عقد جلسة لمعالجة شاملة لملف التطوير الاقتصادي والمناطق الصناعية في كل المجتمع العربي، من خلال اجتماع مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة، لتحديد المطالب العامة والسياسات الشاملة المطلوبة من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة.

النائب الخرومي أيضًا أكد على المشاكل الاجتماعية التي يسببها الفقر والبطالة في المجتمع العربي بشكل عام، واستعرض عددًا من المشاكل في منطقة النقب.

النائب إيمان خطيب ياسين شددت على ضرورة أن تقوم الوزارة برصد ميزانيات تفضيلية لصالح البلدات العربية ضمن خطة متعددة السنوات من أجل سد الفجوات الكبيرة بين المناطق الصناعية في البلدات العربية وبين البلدات اليهودية. كما تطرقت لمشاكل المناطق الصناعية في يافة الناصرة وعرابة كمثال.

ثم قدّم النواب البروفيسور راسم خمايسي، الباحث في تخطيط المدن، ليقدم باسمهم ورقة عمل مهنية حول تطوير المناطق الصناعية في البلدات العربية.

وأكد خمايسي على أنه ينبغي على الوزارة أن تعد خطة عملية ممولة ومجدولة زمنيًا لتطوير المناطق الصناعية في المجتمع العربي، وأن تبادر لإعداد مخطط تفصيلي للمناطق الصناعية المصادق عليها ضمن الخرائط الهيكلية، وإقامة صندوق دعم لتطوير المناطق الصناعية، وإقامة لجنة لمتابعة ولإزالة الحواجز أمام تطوير المناطق الصناعية، ودعم المصانع الكبيرة وتوفير عوامل جذب لها إلى المناطق الصناعية في البلدات العربية.

كما تم التطرق لمشاكل عدة مناطق صناعية عربية على وجه الخصوص، منها المنطقة الصناعية في يافة الناصرة، المشهد، الرينة، عيلوط، نحف، عرابة، مجلس إقليمي البطوف، البعينة نجيدات، ودير حنا.

من جهته، أكد الوزير بيرتس على أن دعم المناطق الصناعية العربية هو في رأس سلم أولياته، خاصة وأن هناك فجوات كبيرة بين المناطق الصناعية في البلدات اليهودية والبلدات العربية، مضيفًا أن دعم المناطق الصناعية في البلدات العربية من شأنه ليس فقط أن ينهض باقتصاد البلدات العربية إنما أيضًا باقتصاد الدولة بشكل عام، إضافة إلى دور ذلك في القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية وعلى رأسها آفة العنف والإجرام.

وأشار طاقم الوزارة إلى أن 42% من ميزانية الوزارة الموجهة لتطوير المناطق الصناعية للعام القادم ستكون مخصصة للبلدات العربية.

ووعد الوزير بدراسة مقترحات وطلبات النواب العامة والتي تتعلق بعدد من المناطق الصناعية في بلدات محددة، على أن تعقد جلسة قريبة لمتابعة ما تم إنجازه في هذا الصدد، بمشاركة رؤساء السلطات المحلية ذات الصلة، وكذاك تنسيق جلسة مع لجنة الرؤساء العرب.