النائب أسامة السعدي يبادر لجلسة مستعجلة في لجنة التعليم البرلمانية حول عدم تمثيل المجتمع العربي في اللجنة الاستشارية للوزير

عُقدت صباح اليوم بمبادرة النائب أسامة السعدي جلسة مستعجلة في لجنة التربية والتعليم البرلمانية حول قرار وزير التربية والتعليم يوئاڤ چلانط بانشاء لجنة استشارية تضم طاقم مستشارين مهني في الوزارة لمتابعة ملف التعليم وتقديم الاستشارات للوزير، حيث لا يشمل هذا الطاقم مندوبين مهنيين عن المجتمع العربي والمجتمع اليهودي المتدين (الحريديم) والذين يشكلون معًا ما يقارب 43% من مواطني الدولة، إنما بغالبيته يضم مندوبين من مجال الجيش والأمن.

هذا وأعرب النائب أسامة السعدي عن إستيائه واستنكاره من هذه الخطوة للوزير الذي من المفترض أن يكون وزيرًا لجميع المواطنين بشكل متساوي، بدون أي تفرقة بين المجتمعات وخاصة الاقليات كالمجتمع العربي واليهودي المتدين، وخلال الجلسة قال: "عندما اجتمعنا في المرة الأولى مع الوزير الجديد أخبرنا بأنه سيكون وزيرًا للتعليم لكل طالب في هذه الدولة وبدون أي تفرقة عنصرية وقد سُعدنا بكلامه في حينها، ولكن في الواقع نرى عكس ذلك وقراره هذا هو استمرار لسياسة التمييز العنصري الممنهجة ضد المجتمع العربي كافة".

وأضاف السعدي: "ليس فقط بأنه لايوجد تمثيل كافي للمجتمع العربي في اللجنة، بل أكثر من ذلك، لا يوجد تمثيل بالمرة، هذا الأمر مرفوض ولن نرضى به".

هذا وقد شارك في هذا الجلسة نوّاب عن القائمة المشتركة وليد طه، سامي ابو شحادة وسندس صالح ومهنيين آخرين ومندوبة عن وزارة التربية والتعليم، كما وتغيّب عن الجلسة مندوب الوزير ولم يشارك بها بالرغم من دعوته مرارًا للمشاركة والتعقيب، وقد أبدى جميع المشاركين رفضهم لهذا القرار مطالبين الوزير بتعديل القرار وشمل مندوبين عن المجتمعين العربي والحريديم في اللجنة، حتى وإن وصل الأمر إلى حد التوجه للقضاء من أجل أن يتم ذلك، فمن غير المعقول أن يتم أخذ قرارات وبناء خطة مستقبلية وتقديم إستشارات عن 43% من المواطنين من دون وجود ممثلين عنهم في اللجنة".