المحكمة العليا: الغاء أمر وزارة الصحة اعتبار الحجر مرضًا, المشغلون لن يدفعوا

المحكمة العليا: الغاء أمر وزارة الصحة باعتبار الحجر الصحي مرضًا وعدم تحميل المشغلين هذه التكاليف

اقرت المحكمة العليا اليوم الاثنين الغاء امر الصحة العام الذي أصدرته وزارة الصحة في اعقاب انتشار فيروس كورونا، الذي منح بموجبه كل من يدخل الحجر الصحي إجازة مدفوعة من عمله، بعد التماس اتحاد ارباب الصناعة واتحاد شركات النظافة للمحكمة، ومطالبتهم بعدم تحميل المشغلين أعباء هذه الغيابات عن العمل. وقالت رئيسة المحكمة العليا ان اصدار امر من هذا النوع يمس بالتوازن في حقوق وعلاقات العمل بين المستخدمين والمشغلين، ولا يوجد أي صلاحية لوزارة الصحة للمس بهذه الحقوق، بل هي من صلاحيات المشرع (أي الكنيست). وبذلك الغت المحكمة العليا الامر الصادر عن مدير عام وزارة المالية باعتبار الحجر الصحي مرضًا. 

وارجأت المحكمة اصدار القرار النهائي حتى 6 أيلول، لتمنح النيابة العامة التي تمثل الدولة بالاستعداد والرد بشكل رسمي على التوجه الذي اقرته المحكمة اليوم.