لجنة الاقتصاد البرلمانية تناقش قضية تعويض أصحاب قاعات الأفراح

عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية ظهر اليوم جلسة مستعجلة حول قضية تعويض الأزواج الشابة والذين كان من المفترض أن يتزوجوا خلال فترة الكورونا، وكذلك حول قضية تعويض أصحاب القاعات والتي كان النائب أسامة السعدي قد تقدم بها لرئاسة الكنيست الأسبوع الفائت.

وفي حديثه قال النائب أسامة السعدي:
"الأزواج الشابة والتي كان من المفترض أن تتزوج خلال فترة الكورونا قد تلقت ضربة قوية جدًا بسبب التكاليف التي تم دفعها مقابل الحجوزات، سواء لقاعة الأفراح أو مصممات الفساتين وبطاقات الدعوات وكل باقي التجهيزات اللازمة، هذا الأمر قد سبب عبىء إقتصادي على الأزواج الشابة والذين لم يتلقوا أي تعويض حتى الآن، كما وأن القرار بتحديد عدد المشاركين ب 50 شخص كحد أقصى هو غير منطقي، هناك قاعات كبيرة جدًا وبالامكان أن تستقبل 250 شخص مع المحافظة على مسافة آمنة بين جميع الحضور ".

وفي هذا السياق قال السعدي أيضًا: "كما هو معلوم فإنّ قاعات الأفراح كانت ضمن المصالح الأولى التي تم إغلاقها منذ بدأ أزمة الكورونا وحتى اليوم، مما تسبب بخسائر إقتصادية كبيرة جدًا لأصحاب تلك القاعات ووضعهم تحت ديون مالية كبيرة بسبب وجوب تسديدهم مبالغ مالية شهرية بشكل ثابت، حيث تشمل مبلغ الإيجار وضريبة السكن (الأرنونا) ومبالغ أخرى قد تصل إلى مئات آلاف الشواقل في السنة الواحدة".
وأضاف السعدي: "التعويض المطروح ضمن بند إقتراح القانون غير كافٍ ولا يغطّي التكاليف الكبيرة التي يدفعها أصحاب قاعات الأفراح كما وأن مساهمته في تسديد ديون أصحاب القاعات هو هامشي، ولذلك طالبتُ بأن يتم رفع سقف تعويض أصحاب القاعات إلى أكثر من 15% من الدورة السنوية (מחזור שנתי)".

هذا وسيتم عقد جلسات إضافية في لجنة الاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة القضاء حول هذا الموضوع من أجل التوصّل لحل يرضي جميع الأطراف، وكذلك مع وزارة الصحة من أجل فحص إمكانية تحديد عدد المشاركين في الأفراح ب 250 شخص.