اشتداد الازمة بين الليكود وكحول لفّان: الغاء جلسة الحكومة الأسبوعية يقرع طبول الانتخابات!

انباء عن محاولة نتنياهو ضم وزيرتين من كحول لفّان لليكود

أزمة جديّة تعصف بالحكومة الإسرائيلية وتعمق الخلافات بين اطرافها، حيث اعلن رسميًا عن الغاء جلسة الحكومة الأسبوعية التي تقام دوريًا صباح الاحد، بسبب الخلاف على جدول اعمال الجلسة. ومع اقتراب مدة تقديم اقتراح الميزانية للكنيست من نهايتها في 24 من اب الجاري، (حيث ينص القانون الإسرائيلي على وجوب تقديم الحكومة الجديدة بعد مصادقة الكنيست عليها اقتراح الميزانية خلال 90 يومًا) يستمر الليكود بالاصرار على تقديم ميزانية لسنة واحدة، ويتعنت كحول لفان على موقفه بالالتزام بالاتفاق الموقع بين الطرفين والذي ينص على تقديم ميزانية مزدوجة لسنتين.

وصرح الليكود بان كحول لفان يرفض إقرار البنود المتعلقة بالخطة الاقتصادية لمواجهة ازمة الكورونا، التي تتضمن منح هبات خاصة للعائلات المستضعفة ومنح مخصصات اضافية لكبار السن فوق جيل 67 ممن خرجوا لاجازة غير مدفوعة الاجر. من جهة أخرى قال حزب كحول لفان ان الليكود يرفض إقرار دستور الحكومة الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ويعتبر جزء من الاتفاق على الائتلاف الحكومي، والذي ينص على عدد من الإجراءات التي تم صياغتها لادارة الحكومة الثنائية، وحل الازمات والخلافات بشكل يضمن ثبات واستمرار الحكومة. الا ان الليكود يتملص من تنفيذ هذا الجزء من الاتفاق بحسب كحول لفان.

وأفادت مصادر مطلعة ان نتنياهو يحاول ضمان الاغلبية البرلمانية لحكومته من خلال ضم افراد من كحول لفان، وابقائهم في عضوية الحكومة، حيث افيد انه اجتمع الخميس الماضي بالوزيرة بنينا تمانو شاطة وزيرة الهجرة والاستيعاب ووزيرة الجاليات عومر ينكلفّيتش وكلتاهما من حوب كحول لفان، في محاولة لتقريبهما من ادارته وفحص إمكانية انضمامهما لحزب الليكود واستمرارهما بعضوية الحكومة بعد انفصالهما عن كحول لفان. لكن الوزيرتان انكرتا هذه الاخبار، وقالتا ان الجلسة مع نتنياهو كانت حول أمور مهنية تتعلق بعمل وزارتهما.

من جهة أخرى سيقدم حزب محول لفان اقتراح قانون باسم رئيس لجنة الخارجية والامن تسفّي هاوزر، لتمديد فترة تقديم الحكومة اقتراح الميزانية للكنيست، بمئة يوم إضافية، أي حتى مطلع شهر كانون الثاني، ما سيجعل تقديم ميزانية ثنائية امرًا لا مفر منه حينها. لكن يجب ان توافق لجنة الكنيست بداية على اعفاء اقتراح القانون من فترة وضعه على طاولة الكنيست لمدة أسبوعين، بالتصويت على هذا الامر في جلستها يوم الاثنين.

من جهة أخرى يستعد أعضاء المعارضة لتقديم اقتراح قانون يمنع ترشح أي شخص تم تقديم لائحة اتهام بحقه لانتخابات الكنيست، ما سيمنع رئيس الحكومة نتنياهو من الترشح في الانتخابات المقبلة، في حالة إقرار هذا القانون.