شحادة يطرح قضية التمثيل الملائم للمواطنين العرب، ووزيرة البيئة تعترف بأن الوزارة فشلت

في أعقاب استجوابه لوزارة البيئة، حول قضيّة تمثيل المواطنين العرب، وإدراج الموضوع على جدول أعمال الهيئة العامة، ردّت اليوم وزيرة البيئة، جيلا جمليئيل، على استجواب النائب د. إمطانس شحادة، عن القائمة المشتركة والتجمع الوطني الديمقراطي، واستعرضت بدورها معطيات جديدة، بخصوص تمثيل العرب في الوزارة لعام 2020، حيث تقف نسبتهم في الوزارة على 7.1% من مُجمل الموظفين.

من المعروف أنه وفقًا للقرار الحكومي الصادر في عام 2007، فإنّ الهدف كان، الوصول إلى نسبة 10% تمثيل للمجتمع العربي في القطاع العام، أي الوزارات والشركات الحكومية، وذلك حتّى سنة 2012. وبحسب المعطيات التي حصل عليها النائب شحادة، بعمل مشترك بين مركز مساواة ومكتبه، فإنّ نسبة تمثيل العرب في العديد من وزارات، وفقًا للسنوات 2018 و2019، لم تصل حتّى الأن، أي بعد 8 سنوات من الموعد المحدّد، إلى النسبة المرجوة، أي 10%.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، في عام 2018، نسبة العمّال العرب في وزارة البيئة كانت 5.4%، أما في عام 2019، ورغم أن النسبة ارتفعت ب-25% تقريبًا، لتصل إلى 6.8%، إلّا أنها لم تحقّق الهدف الذي كان يجب تحقيقه أصلًا، حتّى عام 2012.

وفي استجوابه للوزيرة، سأل شحادة: "ما هي نسبة العمّال العرب في وزارتك، وما نسبتهم في الوظائف الإدارية؟" وأضاف: ما هي خطة وزارة البيئة بهدف ضمان تمثيل ملائم للمواطنين العرب في الوزارة؟"

وكان ردّ الوزيرة: بأن الوزارة لم تحقّق قرار الحكومة حتّى الأن، وبأنه معلوم لديها بأن التمثيل الملائم للمواطنين العرب، يجب أن يُطبّق في الوظائف الإدارية أيضًا، حيث أن النسبة في وظائف من هذا النوع في الوزارة – حسب تصريحها – هو أقل من 4% .

أضاف شحادة: نستطيع أن نرى، بأن نسبة تمثيل العرب بين السنوات 2018 و2019 ارتفعت ب 25% في وزارة البيئة فقط، وهذا يدلّ بشكل قاطع، على أنه ما يقف خلف عدم ارتفاع النسبة، هو العنصريّة البنيويّة في تعامل الوزارات، مما يشكّل العقبة الأساسية أمام توظيف العرب.

وختم رئيس لجنة الاقتصاد في المشتركة، شحادة: لن يكون هذا أخر استجواب للوزارات، فأنا أتابع موضوع تمثيل العرب في القطاع العام مع وزارات مختلفة، لأنه ارتفاع نسبة توظيف العرب يعني بالضرورة ارتفاع مستوى دخل الفرد، وهذا من شأنه أن يمثّل رافعة اقتصادية مهمة للمجتمع العربي. الهدف هو تحضير خطّة شاملة، لتحديد نسبة "تمثيل ملائم" جديدة للمواطنين العرب، تُلزم كل الوزارات بتحقيقها على انفراد. وهذا هو التوجّه.