لجنة المالية تبحث أزمة المستشفيات الخاصة ومستشفيات الناصرة في ظل جائحة الكورونا واستعدادًا لفصل الشتاء

لجنة المالية تبحث أزمة المستشفيات الخاصة ومستشفيات الناصرة في ظل جائحة الكورونا واستعدادًا لفصل الشتاء

بحثت لجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، الأزمة المالية والصعوبات التي تواجه المستشفيات الخاصة في البلاد ومن ضمنها مستشفيات الناصرة، في ظل جائحة الكورونا، ومدى استعدادها لفصل الشتاء، وذلك بمبادرة النائب إيمان خطيب ياسين وعدة نواب، حيث شارك في الجلسة نواب القائمة المشتركة: د. منصور عباس، د. أحمد الطيبي، د. امطانس شحادة، عايدة توما- سليمان، د. هبة يزبك، اسامة سعدي ود. يوسف جبارين، الذين استعرضوا أزمة المستشفيات الخاصة بشكل عام، ووقفوا عند الأزمة التي تمر بها مستشفيات الناصرة، وأكدوا على مطالبها العادلة وعلى ضرورة دعم الحكومة لهذه المستشفيات التي تخدم مئات آلاف السكان عربًا ويهودًا في الشمال.

النائب د. منصور عباس الذي حضر الجلسة وتحدث باسمه ونيابة عن المبادرة للجلسة النائب إيمان خطيب ياسين، قال: "الحكومة تميز منذ البداية ضد المستشفيات الخاصة غير الحكومية، حيث تُحرم هذه المستشفيات من دعم مساو للدعم الذي تتلقاه المستشفيات الحكومية، ولذلك، ما لم تتغير طريقة تحديد الميزانيات لهذه المستشفيات وتوزيعها بالشكل العادل فستبقى المستشفيات الخاصة تعاني". 
كما تطرق النائب منصور عباس لقضية مستشفيات الناصرة، "التي تقدم خدماتها لمئات آلاف السكان، ولا تحظى بالدعم المالي المطلوب لمواجهة جائحة الكورونا، رغم قيامها بدورها على أكمل وجه". وطالب "بدعم مستشفيات الناصرة وبتقسيم عادل للميزانيات الحكومية في ظل جائحة الكورونا وقبيل فصل الشتاء".

وقال النائب د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، خلال الجلسة: "إن أكثر المتضررين من شح الميزانيات وعدم الدعم الحكومي هي المشافي في مدينة الناصرة التي واجهت بطواقهما الطبية جائحة الكورونا، وقد استقبلت مرضى الكورونا بالإضافة إلى المرضى الآخرين، وهذا الأمر أدى إلى زيادة المصروفات وتقليل المدخولات بسبب تعليمات وزارة الصحة".
هذا وحمّل النائب الطيبي وزارة الصحة ووزارة المالية المسؤولية الكاملة عن شح الميزانية وقلة الدعم المادي وتعويض الخسائر، وطالب لجنة المالية بالتدخل ومساعدة هذه المستشفيات بتمرير الميزانيات المستحقة خاصة لمشافي الناصرة ودعمهم لإتمام واجبهم بمعالجة مرضى الكورونا وغيرهم من المرضى، وتقديم الخدمات اللازمة لجميع المرضى.

النائب امطانس شحادة تحدث خلال الجلسة عن أزمة المستشفيات الخاصة فقال: "المستشفيات الخاصة، بشكل عام وفي الناصرة بشكل خاص، تعاني منذ سنوات من سياسات الإهمال والتمييز، ويُطلب منها الآن بأن تكون في الواجهة لمكافحة فيروس الكورونا، والتّحضير لفصل الشتاء، كل ذلك دون أي دعم حكومي وميزانيات ملائمة. مستشفيات ضعيفة الموارد، تخدم مجتمعًا ضعيفًا صحيًا، إذ يعاني أمراضًا بنسبٍ أعلى من المعدّل العام في البلاد. نفس هذه المستشفيات- في الناصرة- تحصل على مردود مالي من صناديق المرضى، لا يُضاهي مردود المستشفيات الحكومية، وحتّى الآن لم تحصل على أي تعويض مالي من وزارة الصحة، مقابل انخفاض الدخل في فترة الكورونا، ومقابل الجهد والاستثمار الذي استثمر في تحضير أقسام الكورونا". 
وطالب النائب امطانس شحادة "بتغيير الاتفاقيات المجحفة مع صناديق المرضى، بغية مساواة سعر الخدمات المقدمة مع المستشفيات الحكومية، وتحويل ميزانيات خاصة للتعويض عن خسائر المستشفيات في فترة الكورونا، وعن الاستثمارات التي قامت بها.

وفي تعقيبها قالت النائب عايدة توما-سليمان: "مستشفيات الناصرة تقوم بعمل رائع، مخلص ومهني بدرجة عالية منذ بداية فترة الكورونا، وتخدم كل مواطني منطقة الناصرة. حقيقة أن الدولة حتى الآن لا تلبي احتياجاتهم هي وصمة عار على جبين هذه الحكومة. من غير الممكن ابتزاز مستشفيات الناصرة وإعطاؤهم فتاتًا، في حين أن صناديق المرضى تحوّل لها المليارات".
وأضافت توما-سليمان: "لا يمكن أن نصمت أكثر من ذلك، هذه المستشفيات انخرطت في مهمة محاربة فيروس الكورونا منذ البداية، وعلى الحكومة أن توقف سياسة التمييز المنتهجة ضدها".

النائب د. هبة يزبك تحدث هي أيضا خلال الجلسة عن "السياسة التمييزية المتراكمة تجاه هذه المستشفيات ومن ضمنها مستشفيات الناصرة، التي تخدم الجمهور العربي الواسع، والتي تمس أولًا وقبل كل شيء بجمهور المتعالجين. هذا مساس بحقوق المتعالجين والجمهور الواسع. مطلبنا الفوري هو تحويل الميزانية المطلوبة لمنع انهيار المستشفيات، خاصة في ظل أزمة الكورونا".

النائب اسامة سعدي أكد في كلمته على اهمية وواجب وزارة الصحة دعم المستشفيات الخاصة وغير الحكومية وخاصة مستشفيات الناصرة التي تقدم خدمات طبية بمستوى عالي لمئات الاف المواطنين في المنطقة، خاصة في مواجهة جائحة الكورونا ولذلك يجب تحويل ميزانيات فورية لدعم مستشفيات الناصرة وباقي المستشفيات العامة وان تحصل هذه المستشفيات على حصة من الملكات التي أقرتها الحكومة، 2000 ممرض وممرضة و 400 طبيب.

وبدوره أكد النائب د. يوسف جبارين على "حق المستشفيات الأهليّة بالمساواة التامة في توزيعة الميزانيات والملاكات، وأن من حق المواطنين الّذين يتلقون الخدمات فيها ضمان الدعم الحكومي الكامل لما يحصلون عليه من خدمات طبية ومهنية توفرها هذه المستشفيات على مستوى رفيع رغم سياسات التمييز ضد المستشفيات الأهلية في الناصرة طوال عشرات السنين".