حصة الفرد من الصرف الحكومي على قطاع التعليم لم يرتفع في العام 2019

بلغت قيمة الصرف العام على قطاع التعليم بكافة مراحله في العام 2019 112.6 مليارد شاقل، منها 79.4% ممولة من ميزانيات حكومية (89.4 مليارد)، و20.6% ممولة من قبل الأهالي وجمعيات أهلية واجسام وهيئات خاصة، بحسب تقرير دائرة الإحصاء المركزية. ويظهر من الأرقام الصادرة عدم ارتفاع الميزانية العامة للصرف على الفرد، بعد ان ارتفعت في العام السابق 2018 بـ 0.9% وفي العام 2017 بـ 3.7%، مقارنة بارتفاع الأسعار وارتفاع عدد السكان. وتشكل نسبة الصرف على قطاع التعليم 8.1% فقط من اجمالي الناتج المحلي العام.  

وتظهر الأرقام ان 75% من الميزانيات الحكومية في قطاع التعليم تصرف على الرواتب، و21% منها تصرف على المشتريات والخدمات، و4% على تقادم الأجهزة المستخدمة وهبوط قيمتها. ورغم ارتفاع نسبة الميزانية الحكومية من مجمل مما يصرف على قطاع التعليم الا ان الأرقام لا تظهر أي ارتفاع في نسبة الصرف على الفرد ولا ارتفاع جدي في الميزانيات العامة، مقارنة مع ازدياد الاعداد والقيمة السوقية.

وتبلغ قيمة الصرف التجاري في قطاع التعليم، أي حصة الشركات والمصالح الخاصة، حوالي 10% من اجمالي الصرف العام أي اكثر من 11 ملياردشاقل، فيما تبلغ حصة المؤسسات غير الربحية كالمؤسسات والجمعيات الاهلية 9% من الصرف العام.