الكنيست تصادق على سلة دعم جديدة بـ 7,2 مليارد شاقل

وزير المالية يستبعد الطواقم المهنية من اتخاذ القرار وانتقادات بعدم وجود خطط مدروسة!

صادقت الهيئة العامة للكنيست ليلة امس الاثنين على إضافة 7,2 مليارد شاقل لمصروفات الحكومة لمواجهة ازمة الكورونا، وسيتم تخصيص اكثر من 4 مليارد شاقل لجهاز التعليم لتمكينه من اجتياز هذه الفترة ودفع المستحقات لاعادة تفعيل المدارس والاطر التربوية الرسمية والبرامج اللامنهجية التي كانت تقوم بها الوزارة، وتمكين جهاز التعليم من مواجهة مخاطر المرحلة الحالية لانتشار فيروس كورونا.

كذلك سيتم تخصيص 2 مليارد شاقل لتشجيع الاستثمار الاقتصادي وضخ المزيد من الاستثمارات، ومليارد شاقل سيتم تخصيصها لدفع الضريبة السلبية لاصحاب الدخل المنخفض، وتسديد هذه المبالغ المستحقة للمواطنين، ولتعويض أصحاب المصالح الصغيرة الذين تراجعت مدخولاتهم بـ25% لغاية مبلغ 6,000 شاقل. كذلك قرر وزير المالية تشجيع النشاط الاقتصادي من خلال الاعتراف بالتقادم السريع للاستثمارات (פחת מואץ)، من خلال قانون خاص سيتم تحديده لفترة زمنية محددة، بهدف مضاعفة قيمة التقادم عن الاستثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية، الزراعة والبناء والسياحة والفندقة والعديد من المجالات الصناعية بما فيها صناعة الهايتك.

وتهدف وزارة المالية الى تحريك عجلة الاقتصاد ودفع الأسواق للعودة الى النمو وإعادة تشغيل المزيد من المستخدمين. لكن العديد من المحللين الاقتصاديين ينتقدون هذه السياسة لانها لا تعتمد على سياسة مدروسة ومنهجية، ولا تتم من خلاال دراسة مهنية بين طواقم وزارة المالية، انما هناك استبعاد للقرار المهني، ويبدو ان وزير المالية يواجه العديد من الاعتراضات المهنية داخل وزارته، حتى بعد استقالة شاؤول مريدور مدير قسم الميزانيات، الذي انتقد انفراد وزير المالية بفرض ارادته دون التشاور مع الطواقم المهنية ودون وضع خطط مدروسة، ما ينذر بضربات اقتصادية لاحقة نتيجة هذه التصرفات.