"محامون من أجل ادارة سليمة": إبطال تعيين الناطق باسم مجلس يافة الناصرة بعد تعيينه بخلاف القانون

"محامون من أجل ادارة سليمة": إبطال تعيين الناطق باسم مجلس يافة الناصرة بعد تعيينه بخلاف القانون 

انتهى الملف القضائي في محكمة العمل اللّوائية في الناصرة في إطار دعوى قدمتها جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني في الجمعية، ضد مجلس يافة الناصرة المحلي ووزارة الداخلية، بإنهاء تعيين السيّد فادي مرجيّة لوظيفة الناطق باسم المجلس.

وكان مجلس يافة الناصرة، كما بيّنت الجمعية في دعواها، قد قام بتعيين السيّد مرجيّة ناطقًا باسم المجلس، وسط سلسلة من الخروقات القانونية، تمثلت بانتقاص المجلس من شروط الوظيفة عند الإعلان عنها وعدم استيفاء السيّد مرجيّة للشروط المهنية المطلوبة.

من جهته تجاهل مجلس يافة مطالب الجمعية، مصرًا على موقفه (باستمرار التعيين)، الّذي دافع عنه بداية المداولات في المحكمة، إلا أنه عاد وتراجع عنه مؤخرًا وأبلغ المحكمة بإنهاء عمل السيد مرجيّة نهاية شهر أيلول سبتمبر – مما يحقق ما جاءت به الدعوى. وفي قرارها الأخير حملت المحكمة مجلس يافة نفقات الملف.

من جانبه، أضاف المحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "استيفاء شروط الوظيفة، أيًا كانت، هو الضمان الوحيد لقيام الموظف بواجبه بما يعود بالنفع على جودة الخدمات الّتي يتلقاها الجمهور. ظواهر التغاضي عن شروط أساسية وتعيين من لا يمتلكها في سلطاتنا المحلية، والانتقاص من شروط الوظائف، ربما، لتعيين هذا وذاك، هي ضرب من ضروب الفساد ولا بد من العمل لمجابهتها".

وعقب فادي مرجية على بيان محامون من أجل إدارة سليمة:" استغرب جداً بيان جمعية محامون من اجل ادارة سليمة حول وظيفة الناطق بلسان المجلس .اولاً القانون فوق كل اعتبار وانا شخصياً اول الداعمين لمبدأ الشفافية ،ثانياً نشر المجلس المحلي في شهر حزيران ٢٠١٩ مناقصة علنية لاختيار ناطق بلسان المجلس، بعد اطلاعي على شروط المناقصة المنشورة وجدت انني مناسب من حيث الشروط والمهنية للتقدم لهذه المناقصة وفعلاً تقدمت لها، وبعد اسبوعين دعاني المجلس للمثول امام لجنة ممتحنة ، اوصت هذه اللجنة بتعييني لهذا المنصب لاستلم مهام الاعلام في المجلس .لست انا من حدد شروط المناقصة لذلك استهجن ذكر اسمي بالموضوع وشخصنته لغاية في نفس يعقوب .في النهاية، الجمعية تأسست على مبدأ الشفافية والنهوض بمجتمعنا نحو حكم محلي افضل ، فأين نحن اليوم من هذه المبادئ ".