تفاهمات ليبية تقود نحو ازدواجية إدارية فهل تنتقل الى مرحة التنفيذ؟!

المرحلة القادمة الإدارة المالية والمؤسسات النفطية!

قال طرفا الحوار الليبي المنعقد في المغرب إن الجولة الثانية من المفاوضات توصلت إلى "تفاهمات شاملة" بشأن المؤسسات السيادية، نصت على آلية تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية بالدولة. لكن تلك التفاهمات الشاملة لم يجر التوقيع عليها بانتظار إقرارها من المؤسسات الدستورية في ليبيا "للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية".

وتشمل تلك المناصب: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام".

وأعلن وفدا مجلس نواب (شرق ليبيا) والمجلس الأعلى للدولة في بيان صدر في ختام هذه الجولة التفاوضية التي انطلقت الجمعة بمدينة بوزنيقة جنوب الرباط، ان المفاوضات توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية. وتشير المادة الـ15 في فقرتها الأولى إلى أن "مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية".

وتنص الفقرة الثانية على أنه "على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب".

ونظرا للانقسام الكبير في ليبيا بين شرقها وغربها فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية -إن لم تكن كلها- أصبحت منقسمة وبرأسين. كما تتضمن المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.