الشرطة: لا دليل ضد القاضي امير طوبي وفحص تقديم موظف مركزية حيفا للمحاكمة

 أنهت الشرطة التحقيق في الاشتباه بمحاولة التأثير غير اللائق على قاضي المحكمة المركزية في حيفا أمير طوبي في قضية إلغاء مذكرة توقيف. وتنوي الشرطة إحالة ملف التحقيق إلى النيابة العامة للبت فيه قريباً حيث يتم فحص تقديم لائحة اتهام ضد احد موظفي المحكمة.

وقامت وحدة التحقيق في الاحتيال (لاهاف 433) بالتحقيق في القضية بعد الاشتباه بعدد من الموظفين غير القضاة المتورطين بالقضية، بما في ذلك  أعضاء في إدارة المحكمة، حيث اشتبه بقيامهم بتعطيل إجراءات المحكمة ومحاولة التأثير على القاضي أمير طوبي، لاتخاذ قرار بشأن استمرار الإجراءات ومحاولة التأثير على القرار.

وقرر المدعي فتح تحقيق برفقة مكتب المدعي العام في لواء الشمال. أوضحت الشرطة انه لم يتم العثور على أي أساس لأدلة تشير الى تورط القاضي أمير طوبي  في ارتكاب أي مخالفة قضائية، ولم يحدث خلل جنائي في سلوكه وانه لم يكن شريكًا في التأثير على سير المحاكمة.

وكشف تحقيق الشرطة عن "محاولة الاتصال بالقاضي لإلغاء أمر التوقيف الصادر بموجب القانون. كما أشارت الشرطة إلى أن القاضي اتخذ قرارًا بعدم إلغاء مذكرة التوقيف.

وقالت الشرطة إنه في نهاية التحقيق، استدلت وحدة التحقيق الى تشكيل أسس دلالية ضد المتورطين في القضية.