الرئيس عباس يتعرض لضغوط أوروبية وعربية لاعادة التنسيق الأمني والعائدات المالية

الاتحاد الأوروبي يبدأ بالضغط الدبلوماسي لاجبار السلطة الفلسطينية على قبول العائدات المالية من إسرائيل، ويهدد بعدم تقديم مساعدات إضافية للسلطة!

الرئيس عباس يراهن على انقلاب سياسي في البيت الأبيض ونهج مغاير لسياسة ترامب يجلبه بايدن  

أفادت انباء واردة عن قادة في الاتحاد الأوروبي أنهم سيرفضون تقديم أي مساعدة مالية إضافية للسلطة الفلسطينية طالما يرفض الفلسطينيون قبول عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل، كما افاد دبلوماسيون أوروبيون ومسؤولون إسرائيليون. ويعتبر هذا الإنذار غير المسبوق مؤشرًا على تزايد الإحباط والمشاكل العالقة بين قيادات أوروبية  وقيادة السلطة الفلسطينية في رام الله، على الرغم من اعتبار الاتحاد الأوروبي كأحد ابرز الداعمين المخلصين للفلسطينيين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن في أيار أنه يعتبر جميع الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة باطلة، وأنه سيقطع التنسيق الأمني ​​والمدني مع إسرائيل حتى تتراجع عن خطط وإعلان الضم. وتوقفت السلطة الفلسطينية عن قبول عائدات ضريبية تصل إلى 15 مليون دولار شهريًا تجمعها إسرائيل نيابة عنها.

وقد ساهم هذا القرار في اشتداد الأزمة المالية في الضفة الغربية، حيث تكافح السلطة الفلسطينية لدفع رواتب المسؤولين وأفراد الأجهزة الأمنية، وبدأت السلطة بالاقتراض من البنوك الخاصة، وعدد من الدول الأوروبية.

قال مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون أوروبيون إن السلطة الفلسطينية طلبت في الأسابيع الأخيرة من الاتحاد الأوروبي - وكذلك العديد من الدول الأوروبية - قروضًا عاجلة لدفع الرواتب.

لكن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والنرويج أوضحوا أنهم يعتبرون الضم غير مطروح الآن، وبالتالي يجب على الفلسطينيين قبول 750 مليون دولار من العائدات التي تحتفظ بها الآن وزارة المالية الإسرائيلية.

وقال عباس إنه سيرفض القيام بذلك ما لم تقدم إسرائيل تعهدًا مكتوبًا بأن الضم غير مطروح على الطاولة. هذا شيء لم يوافق نتنياهو - الذي يصر على أن الضم يبقى مطروحًا على الطاولة، إن لم يكن على المدى القصير - على فعله.

مراهنة على الانتخابات الامريكية

ولم تثمر الضغوط الاولى للمستوى الدبلوماسي الاوروبي على الفلسطينيين، حيث اتصل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بالرئيس عباس الأربعاء الماضي. وكرر نفس الرسالة في المكالمة، كما يقول دبلوماسيون أوروبيون، للضغط من اجل قبول الفلسطينيون عائدات الضرائب من إسرائيل، موضحًا بأن الاتحاد الأوروبي لن يقدم قروضًا جديدة أو مساعدات مالية أخرى للفلسطينيين.

كما حث بوريل عباس على استئناف التنسيق الأمني ​​والمدني مع إسرائيل، لكن الدبلوماسيين يقولون إن عباس لم يلتزم.

ونقلت الأردن ومصر رسائل مماثلة لعباس حول عائدات الضرائب والتنسيق مع إسرائيل، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

ويتصدى الرئيس عباس لهذه الضغوط، ويرجح المحللين انه يراهن على فوز جو بايدن في تشرين الثاني المقبل، واجراء تحول في السياسات الامريكية تجاه القضية الفلسطينية.