المستقلين يرفضون اقتراح المالية سحب مدخرات التقاعد ويطالبون بتلقي مخصصات البطالة

اعلن وزير المالية يسرائيل كاتس عن نشر مسودة بنود قانونية تسمح للمستقلين بسحب مبالغ مالية من مدخرات التقاعد الخاصة بهم، خلال أزمة كورونا. واعلن رئيس البورصة د. موشيه بريكّت، ان هذه البنود القانونية الجديدة ستسمح للمستقلين الذين يستوفون الشروط المحددة بسحب ما يصل إلى ثلث (30%) من المدخرات المعفاة من الضرائب. لكن الشرط الرئيسي الذي تم وضعه لسحب هذه المدخرات هو وقف أو إغلاق النشاط التجاري/ ما يثير حفيظة المستقلين. بالاضافة لاشتراط وجود هذه الودائع التقاعدية لمدة سنتين خلال السنوات الثلاث الماضية، وبعد مرور 36 شهرًا على الأقل على السحب السابق.

وينتقد المستقلون هذه البنود والشروط التي وضعتها وزارة المالية، لان المدخرون الذين يسحبون اليوم ثلث مدخراتهم يفقدون من رواتبهم التقاعدية وبالتالي يجلبون الضرر لانفسهم بخفض مستوى معيشتهم في المستقبل. ويجب على كل شخص أن يفحص آثار هذه الإجراءات قبل القيام بها. وكان من ااجدر ان تمنح الحكومة هذه الشريحة الهامة والمحركة للاقتصاد المزيد من الضمانات والهبات لتأمين حياتهم في هذه الظروف وعدم ارغامهم على تقليص مدخراتهم التقاعدية التي تعتبر ضمانان للمستقبل البعيد لتأمين حياة كريمة لهذه الشريحة.

وكانت الدولة قبل ثلاث سنوات فقط قد قررت إلزام أصحاب الأعمال الحرة بالادخار للتقاعد. وقد يجد العديد من المستقلين الذين يودعون الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون أن هذه المبالغ التي ادخروها لا تسد حاجاتهم وسحب ثلثها سيضر بهم وبتأمين راتبهم التقاعدي في المستقبل.

ويعارض اتحاد وكلاء التأمين قرار وزير المالية ورئيس البورصة والاسوق المالية، لأن هذه الاموال هي الدخل الوحيد الذي سيحصلون عليه في سن الشيخوخة عند التقاعد. وبد من ان تشجعهم الدولة على سحب هذه الأموال بسبب الضائقة المالية ونتائج أزمة كورونا، يتوجي عليها تقديم إعانات البطالة للمستقلين وليس اجبارهم على مواجهة الازمة العامة من جيوبهم الخاصة.