السلطات تقرر محاكمة شرطي إسرائيلي أعدم الشهيد الحلاق

 قررت شرطة التحقيقات العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، محاكمة الشرطة الذي أطلق النار بدم بارد على الشهيد إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، في البلدة القديمة بالقدس في الثلاثين من أيار الماضي.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن القرار اتخذ بعد عدة جلسات استماع لشرطة التحقيقات، ومكتب المدعي العام، حيث سيقدم للمحاكمة بتهمة القتل بالخطأ.

ووفقًا للتحقيقات، فإنه كان بإمكان الشرطي أن يتصرف بشكل مختلف، وأن إطلاق النار في تلك اللحظة لم يكن ضروريًا.

ويتوقع أن يصدر حكمًا بالسجن لنحو 12 عامًا.

بيان من قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في النيابة العامة للدولة جاء فيه:" قام قسم التحقيقات مع افراد الشرطة في النيابة العامة (ماحاش)، وبموافقة مساعد النائب العام للشؤون الجنائية، بإبلاغ محامي شرطي حرس الحدود المشتبه بالتسبب بوفاة المرحوم إياد الحلاق، بأنه سوف يتم النظر في امكانية محاكمته بتهمة الاماتة بالتهور، وذلك بعد خضوع شرطي حرس الحدود لجلسة استماع. تم اتخاذ القرار بعد إجراء تحقيق عميق وشامل في مجريات الحادث وبعد فحص جميع ملابسات القضية. كما وقامت ماحاش في عقد اجتماع مع عائلة المرحوم اياد حلاق وابلاغهم بالقرارات الأخيرة لماحاش".

واضاف البيان:" كجزء من التحقيق الذي قام به محققو ماحاش بعد الحادث بوقت قصير، تم استجواب شهود العيان كما تم مصادرة جميع كاميرات المراقبة ذات الصلة بالحادث بأكمله، والتي تشمل ايضاً الكاميرات المتواجدة في الشارع الذي وقعت به مطاردة المرحوم. لحظة اطلاق النار والتي حدثت في مجمع تابع لبلدية القدس وتديره شركة صيانة خاصة، لم توثق وذلك لان كاميرات المراقبة لم تكن موصولة بالكهرباء (اذ تم قطع التيار الكهربائي من قبل أحد موظفي المكان في اليوم السابق للحادث). 

وجاء في البيان:"يظهر من خلال لائحة الاتهام، في ساعات الصباح الباكرة في 30 من شهر أيار هذه السنة، انطلق المرحوم اياد حلاق الى مكان عمله في البلدة القديمة، وكان يرتدي الكمامة والقفازات الطبية. وقد لاحظ اثنان من افراد الشرطة الذين تواجدا في منطقة باب الاسباط توقف المرحوم اياد بجانب حاجز الحراسة التابع لشرطة حرس الحدود عند باب الرحمة. 

بعض الخصائص في سلوك المرحوم اياد ابن ال 31 سنة المشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، اثارت حفيظة افراد الشرطة واعتقدوا ان أياد مخرب. لاحق رجال الشرطة اياد وهو بدوره استمر بتصرفاته التي فسرت من قبل الشرطة كمشتبهة. عِلاوة عمّا سبق، أعلن أحد ضباط الشرطة من خلال شبكة الاتصالات الشرطية عن وجود مخرب في المنطقة، عندها قام رجال الشرطة بملاحقة إياد، مطالبين اياه بالتوقف والتعريف عن نفسه باللغتين العبرية والعربية.

الشرطي المتهم وقائده انضما للمطاردة، وخلال المطاردة صرخ قائد الشرطة على اياد باللغة العبرية "قف"، "قف والا سوف أطلق النار". اياد لم يتوقف واستمر بالهرب. استمر القائد بمطاردته وأطلق رصاصتين من مسدسه باتجاه ارجل اياد والتي لم تصبه. تابع اياد الركض في اتجاه المجمع المذكور سابقاً وقد تواجد في ذلك المكان وقت الحادث ثلاثة اشخاص بالإضافة للمرحوم وهم عامل في المجمع، عامل من الوقف الإسلامي وامراة كانت تعرف اياد. دخل الى المجمع خلف اياد ضابط الشرطة المشتبه به وقائده. لاحظ المشتبه به إياد في زاوية المجمع، وأطلق النار عليه، رغم أن قائده صرخ عليه "أوقف اطلاق النار". ونتيجة لاطلاق النار، أصيب إياد في أسفل بطنه وسقط أرضاً. صرخ القائد مرة أخرى مباشرة بعد إطلاق النار "أوقف اطلاق النار".

في هذه اللحظة (أي عند اطلاق النار)، دخل المزيد من رجال الشرطة إلى المجمع، وصاح ضابط الشرطة المشتبه به في وجه إياد باللغة العبرية: "لا تتحرك". وفي الوقت نفسه سأل أحد رجال الشرطة إياد باللغة العربية: أين المسدس؟ وردًا على ذلك رفع اياد جسده المصاب من الرصاصة الاولى وأشار الى المرأة التي تواجدت في المجمع. توجه الشرطي للمرأة وسألها بالعربية "أين المسدس؟" فأجابت: أي مسدس؟ بهذه اللحظة أطلق الشرطي المشتبه به الرصاص على إياد.

جاء قرار النظر في محاكمة الشرطي للاشتباه في ارتكابه جريمة الاماتة بالتهور بعد فحص الأدلة وظروف إطلاق النار وتحليل متعمق للجوانب القانونية للحادث. من بين أمور أخرى، تم فحص جميع ملابسات الحادث، بما في ذلك حقيقة أن المرحوم لم يشكل أي خطر على الشرطة والمدنيين الذين تواجدوا في المنطقة، وأن الشرطي قام بإطلاق النار بشكل مخالف لأوامر الشرطة، المعروفة له جيداً، ولم يتخذ بدائل تلائم الحدث. من ناحية أخرى، فإن حقيقة قيام ضابط الشرطة بإطلاق النار بعد الاشتباه باياد على انه مخرب، وأثناء نشاط عسكري في قطاع معقد. 

تم أيضًا استجواب قائد الشرطي المشتبه به مع التحذير. بعد فحص جميع ملابسات الحادثة، تقرر تعليق محاكمته، حيث لم يعكس تصرفه أي مخالفة جنائية". الى هنا نص البيان.