المحكمة تأمر الشرطة بتعويض متظاهر بـ30 الف شاقل

أمرت محكمة الصلح في بات يام أمس الثلاثاء شرطة بيتح تكفا بتعويض متظاهر بقيمة 30 ألف شاقل، بعد ان قامت باعتقاله بالقرب من منزل المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليط في العام 2017. وكاننت الشرطة قد اعتقلت المتظاهر أورن سيمون بتهمة الإخلال بالنظام العام وتعطيل عمل ضابط شرطة، بعد وقوفه حاملاً لافتة بشكل احتجاجي في الطريق التي يسلكها المستشار القضائي ماندلبليط إلى الكنيس للصلاة. وتم احتجاز سيمون رهن التوقيف طوال الليل في سجن هادريم. وقضت المحكمة مؤخرًا بأن قرار التوقيف من قبل شرطة بتح تكفا صدر بشكل خاطئ دون مراعاة الاعتبارات الضرورية الواجب اتخاذها، وفقًا للصلاحيات الممنوحة للشرطة بموجب قانون التوقيف.

وكانت قاضية محكمة الصلح في بات يام كليمان - بلاك قد رفضت هذا تسويغات الشرطة لاجراء التوقيف بهذا الشكل، دون مراعاة الاعتبارات المادية الاساسية في قانون الاحتجاز، ووبخت الشرطة بانه لا يمكن أن يستمر هذا النهج من قبل الشرطة! واستخدام الاحتجاز الوقائي أو العقوبة من أجل تثقيف أو تعليم المواطن العادي الذي يمارس حقوقه الطبيعية، حتى لو اعترض على طلب الشرطة وقال انه لا يقبل سلطة الشرطة. وانتقدت القاضية استخدام القوة بشكل يتجاوز الضروري.

ويتضمن قرا المحكمة أهمية كبرى لردع قيادة الشرطة من القيام باعمال تعسفية ضد المتظاهرين، والانتقاص من الحيز الديمقراطي الذي يكفله القانون، وفق مبادئ حقوق الانسان والمواطن، وعدم المس بحقوق من يختار التظاهر ضد الحكومة او من اجل أي قضية اخرى.