نوّاب المشتركة يستجوبون وزير الأمن عن قضايا العنف والإجرام في البلدات العربية

نوّاب المشتركة يستجوبون وزير الأمن عن قضايا العنف والإجرام في البلدات العربية

منذ مطلع العام لقي مصرعهم 90 مواطنًا عربيًا جراء حوادث عنف وإجرام على مدار العام، خاصة في ظل انتشار جائحة الكورونا والتي شهدت تصاعدًا في إنتشار حالات العنف والإجرام بشتى أشكاله.

القائمة المشتركة ومن خلال برنامجها السياسي والإجتماعي وضعت ملف العنف والاجرام بالدرجات الأولى وضمن القضايا الحارقة التي تتطلب معالجة ومتابعة بشكل جذري وترى أن حالة العنف المستشري التي نعيشها هي ناتج محصل لمشروع سياسي ضد المجتمع العربي الفلسطيني.

وتتمة لجهود النواب في القائمة المشتركة في متابعة ملف العنف والإجرام في المجتمع العربي ، قدمت اليوم الإثنين مجموعة من النواب مجموعة إستجوابات لوزير الأمن أمير أوحانا حول سياسة الشرطة في التعامل مع هذا الملف ، إغلاق الملفات بشكل متكرر في حالات قتل عديدة وفوضى السلاح في البلدات العربية؛ إذ تشير المعطيات أن هنالك أكثر من 400 ألف قطعة سلاح غير مرخصة في المجتمع العربي وأن غالبية حوادث القتل تمتّت بواسطة سلاح.

قال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة لوزير الامن الداخلي امير اوحانا: "الشرطة ليست بحاجة للمواطنين العرب فهي قادرة لوحدها على إنهاء مسلسل الجريمة والعنف، هناك خمس قضايا أساسية إذا قضت عليها الشرطة قضت على 80% من حالات القتل والجريمة في المجتمع العربي:
1- سحب السلاح غير المرخص. 
2- القضاء على عصابات الإجرام المنظم. 
3- القضاء عصابات الخاوة. 
4- القضاء على عصابات السوق السوداء. 
5- إلقاء القبض على الجناة. 

كل هذه الامور بحاجة لمعالجة الشرطة وليست من مسؤولية اي مواطن سحب السلاح غير المرخص او القبض على الجناة. هذه مسؤولية الشرطة الكاملة وعليها الاهتمام بهذه الامور الخمسة، عندها سننتصر على 80% من الجريمة في المجتمع العربي.

بدوره قال النائب د. احمد طيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة: هذا هو أكثر موضوع موجع ومُقلق في المجتمع العربي ونريد إجابات واضحة ومعالجة لهذه الظاهرة، و طلب من الوزير إجتماع طارئ للمشتركة لفحص جوانب الظاهرة بشكل دقيق أكثر ، بدوره الوزير ابدى استعداده لمطلب النائب الدكتور احمد لجلسة مع نواب القائمة المشتركة ودراسة الموضوع بشكل أعمق .

أضافت النائب هبة يزبك بدورها وقالت:
"إهتم الوزير بتقديم رد طويل ومفصل حول افتتاح مراكز شرطة وتخصيص الموارد، ولكن هذا مجرد كلام على ورق لا يوجد له رصيد على الارض، لا نرى تواجد للشرطة حيث يتوجب عليها ذلك، لا بتم القيام بأب دور وقائي، عدد الضحايا بازدياد، اطلاق النار بشكل يومي، الجريمة تنتشر والحكومة ترفض اتخاذ قرار واضح لجمع السلاح. 
جمع الاسلحة ليس من وظيفة المجتمع وقياداته، هذه مسؤولية الشرطة الحصرّية وهي مطالبة بذلك وسنستمر بدورنا للضغط بهذا الاتجاه.

أما النائب اسامة السعدي، قام بدوره باستجواب الوزير حول ملفات العنف والجريمة التي تم فتحها في العام الماضي (2019)حيث قُتل 95 مواطن عربي ولم يتم فك رموز القتل والتحقيق في ملابسات هذه الحوادث بشكل دقيق ، وكذلك حول 88 قتيلًا عربيًا حتى اليوم وخلال هذا العام، مما يؤكد على تقصير الشرطة بالقبض على المجرمين بغالبية الحالات.

وفي هتام الاستجوابات قالت النائب سندس صالح في حديثها للوزير :
"قدمتُ استجوابًا للوزير حول آليات العمل لجمع السلاح من البلدات العربية وطلبتُ توضيح ما هي خطة الشرطة في تعقّب فوضى السلاح وجمعه، كما ووجهت استجوابًا حول مقتل النساء حيث معلوم أنه أكثر من نصف النساء اللواتي قتلن بالخمس سنوات الاخيرة قدمن شكوى إما للشرطة وإما لمركز الرفاه والخدمات الإجتماعية" .