المستشار القضائي يطالب الحكومة بتعيين 30 وظيفة شاغرة في خدمات الدولة

المستشار القضائي للحكومة يحذر من عدم تعيين هذه المناصب الهامة والمس بالخدمات المقدمة للمواطنين

أرسل المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليط أمس لرئيس الحكومة بيبي نتنياهو ورئيس الحكومة بالوكالة بيني غانتس، تحت عنوان "أهمية شغل المناصب العليا في سلك خدمات الدولة بشكل منتظم"، موضحًا أن حالة تجميد التعيينات تثير صعوبات قانونية كبيرة، وتعرقل عمل العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية بالشكل الصحيح. وعرض ماندلبليط في رسالته تفاصيل عدد من المناصب الهامة مثل: المفوض العام للشرطة، ومدير سلطة السجون، والمدعي العام في النيابة العامة، ومدير عام مكتب رئيس الوزراء ومدير عام وزارة العدل ومدير عام وزارة المالية، ومنصب المحاسب العام في وزارة المالية الذي اصبح شاغرًا مؤخرًا، بالإضافة الى منصب مدير قسم الميزانيات المسؤول الأول عن اعداد ميزانية الدولة.

وتشير المعلومات ان حوالي 30 منصبًا رفيعًا في الوزارات الحكومية والهيئات والمؤسسات المختلفة شاغرة تنتظر تعيينات موظفين مؤهلين لهذه المناصب العليا في رأس سلك خدمات الدولة، والتي تشمل تقديم العديد من الأمور الإدارية اليومية واتخاذ قرارات مصيرية في العديد من الأمور المرتبطة بعمل الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات الرقابية والتنظيمية المختلفة.

واوعز مندلبليط في رسالته بـإن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن ووضع التعيينات الضرورية سيزيد من حدة الضرر الحالي لسير واستقرار الخدمات المدنية. وطالب باتخذا الإجراءات اللازمة لوضع التعيينات الدائمة في المناصب العليا، وعقد جلسة خاصة في الحكومة في أقرب وقت ممكن لاتخاذ القارات اللازمة بشكل رسمي ونهائي.

ومن ابرز المناصب الرفيعة الشاغرة:

-        رئيس سلطة الكهرباء

-        رئيس سلطة المواصلات العامة

-        رئيس سلطة الغاز

-        رئيس السلطة الثانية للبث

-        رئيس مجلس الكوابل والبث في وزارة الاتصالات

-        رئيس سلطة الأراضي

-        رئيس سلطة الجمعيات والاتحادات

-        رئيس المجلس القطري للتخطيط والبناء

-        رئيس اللجنة القطرية للبنى التحتية

-        مدير الخدمات البيطرية

-        مدير المعهد الجيولوجي