إسرائيل تسعى لتوسيع شبكة الطرق للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

تسعى إسرائيل لبناء شبكة طرق استيطانية جديدة لتمزيق الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية، بعد اتفاقيات التطبيع الأخيرة، مستغلة الغطاء العربي للتغطية على هجماتها. وتهدف شبكة الطرق الجديدة لتقطيع أواصر الضفة الغربية بشكل أكبر، وتسهيل تنفيذ خطة الضم وتحويل المناطق الفلسطينية في الضفة إلى كانتونات.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، رصد، شق سلطات الاحتلال طرقا استيطانية جديدة، تستولي بموجبها على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وذلك في سياق مخطط الضم، بهدف ربط التجمعات الاستيطانية، بالتزامن مع التصعيد في البناء الاستيطاني.

 وبحسب التقرير، فقد صادقت وزارة المالية الإسرائيلية على مناقصة لبناء طريق التفافي في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس.

وفي هذا السياق يقول مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، "خليل التفكجي"، إن مخطط شبكة الطرق لصالح المستوطنين التي سيتم شقها في داخل الضفة، والتي نُفذ جزء منها، هي مخطط قديم جديد صدر عام 1983 ضمن الأمر العسكري رقم 50 للطرق. وبدا واضحا من الكشف عن البدء بتنفيذ المخطط القديم، أن إسرائيل تستغل التغطية العربية من خلال اتفاقيات التطبيع الجديدة، لتنفيذ مشاريعها التي تخالف القوانين الدولية.

وأوضح "التفكجي"، أن شبكة الطرق هذه عمليا هي شوارع طولية من الشمال إلى الجنوب وعرضية من الشرق إلى الغرب، وجزء كبير منها أُطلق عليه الشوارع الالتفافية أو إعادة الانتشار، بحيث استخدم ذلك لتنفيذ هذه المشاريع.