ترامب ودول الخليج وإسرائيل يعدون بنك اهداف إيرانية لمنع بايدن من العودة للاتفاق النووي

تدفع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع الحكومة الإسرائيليّة ودول خليجيّة إلى حزمة عقوبات جديدة على إيران خلال الأسابيع العشرة المقبلة المتبقّية لترامب في منصبه رئيسًا للولايات المتحدة الأميركيّة.

ونقل المراسل السياسي لموقع "واللا"، باراك رافيد، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وعرب أنّ العقوبات تهدف إلى تصعيب عودة إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إلى الاتفاق النووي مع إيران.

ووصل المبعوث الأميركي إلى إيران، إليوت أبرامز، اليوم الأحد، إلى إسرائيل والتقى برئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، على أن يلتقي لاحقًا بوزيريّ الأمن والخارجيّة، بيني غانتس وغابي أشكنازي.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى خشية كبيرة ظهرت في المشاورات بين الإدارة الأميركيّة والحكومة الإسرائيليّة من أن إدارة بايدن ستعمل على رفع قسم كبير من العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على إيران منذ ترك الاتفاق النووي عام 2018.

ووفقًا لرافيد، أعدّت إدارة ترامب، بتشجيع ومساعدة جزء من المنظومة السياسية والأمنية في إسرائيل، "بنك أهداف" إيرانية ستفرض عليها العقوبات.

وذكر رافيد أن أبرامز قال في إحاطة مغلقة للصحافيين خلال الأيام الأخيرة أن إدارة ترامب تنوي الإعلان أسبوعيًا عن عقوبات جديدة على إيران حتى العشرين من كانون ثانٍ/يناير المقبل، موعد تنصيب بايدن.

ونقل رافيد عن المصادر الإسرائيلية أن العقوبات لن تتعلّق المجال النووي، "بسبب أن هناك احتمالا كبيرًا بأن يرفع بايدن العقوبات عن هذا المجال لإتاحة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي وقّع عام 2015. وبدلا من ذلك، ستتركّز العقوبات في المساعدات الإيرانيّة للإرهاب، وانتهاك حقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي الإيراني".

وتشير تقديرات الإدارة الأميركيّة والحكومة الإسرائيليّة إلى أن بايدن سيستصعب جدًا رفع عقوبات من هذا النوع، "وهكذا سيبقى جزء من الضغط على إيران، حتى لو أزيلت عقوبات أخرى.. وفي وضع كهذا، يقدّرون في إسرائيل، سيكون صعبًا جدًا على إدارة بايدن الدفع بالاتفاق النووي من جديد".

وقال مصدر إسرائيلي إنّ "الهدف هو عقوبات أكثر على إيران حتى 20 كانون ثانٍ"، بينما قال مسؤول عربي مطّلع على التفاصيل "هدف إدارة ترامب هو فرض عقوبات على إيران لا يستطيع بايدن رفعها".

وتشير تقديرات الإدارة الأميركيّة والحكومة الإسرائيليّة أن بايدن سيستصعب جدًا رفع عقوبات من هذا النوع، "وهكذا سيبقى جزء من الضغط على إيران، حتى لو أزيلت عقوبات أخرى.. وفي وضع كهذا، يقدّرون في إسرائيل، سيكون صعبًا جدًا على إدارة بايدن الدفع بالاتفاق النووي من جديد".

وقال مصدر إسرائيلي إنّ "الهدف هو عقوبات أكثر على إيران حتى 20 كانون ثانٍ"، بينما قال مسؤول عربي مطّلع على التفاصيل "هدف إدارة ترامب هو فرض عقوبات على إيران لا يستطيع بايدن رفعها".

وادّعت مصادر إسرائيلية لرافيد أن مجلس الأمن القومي ومكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجيّة في إسرائيل يدعمون مسار إدارة ترامب لفرض العقوبات، في المقابل تحفّظ عليه مسؤولن في وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي، بادّعاء أنه يمنع أن تبدو إسرائيل كمن تعمل سوية مع إدارة ترامب لتخريب خطّة إدارة بايدن.

ومن المقرّر أن يزور أبرامز الإمارات والسعوديّة بعد مغادرته إسرائيل، وقال رافيد إن الإمارات والسعوديّة قلقتان جدًا من السياسات التي ستتّخذها إدارة بايدن في الملفّ الإيراني.

وزيارة أبرامز هي زيارة للتحضير لزيارة وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، الذي من المتوقع أن يصل إسرائيل في 18 تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل. وذكر رافيد أن زيارة بومبيو ستبحث العقوبات ضد إيران، أيضًا.