ميزانية 2020 طوق النجاة لبيبي وغانتس لاستمرار الحكومة المتعثرة

أقل من شهر على الموعد النهائي المحدد للمصادقة على ميزانية الدولة لعام 2020، لكن لوقت القصير المتبقي للموافقة النهائية على الميزانية قد لا يكون كافيًا، لأنه يتطلب موافقة الحكومة على اقتراح الميزانية بعد انهاء اعدادها في وزارة المالية،، ومن ثم تمريرها بالقراءة الأولى في الكنيست، بعد الموافقة على آلاف البنود في لجان الكنيست. فماذا سيحدث إذا لم تتم الموافقة على الميزانية؟

الموعد النهائي المحدد للموافقة على ميزانية الدولة للعام الحالي هو 23 كانون الاول 2020، بحسب التسوية نهاية الصيف بين كحول لفان والليكود، لكن يبدوان بيني غانتس المتراجع صاحب المواقف الضعيفة، سيخضع مرة أخرى لنتنياهو،لأنه يريد لهذه الحكومة المتعثرة الاستمرار، لنه يعلم جيدًا انه لن يصل موقع آخر يؤهله لأن يكون رئيس حكومة. هذه هي فرصته الوحيد لغانتس، للاستمرار بتحمل اوزار الشراكة مع نتنياهو.

هناك العديد من الاحتمالات لمواصلة هذه الحكومة عملها، بدون إقرار ميزانية العام 2020. فعلى الرغم من ضيق الوقت المتبقي للموافقة النهائية على الميزانية، قد يتم دمج طرح ميزانية العام القادم بميزانية العام الأخير، وبذلك سيكسب نتنياهو المزيد من الوقت، وسيتنفس غانتس الصعداء مرة أخرى.

يتطلب تحضير الميزانية عدة اشهر من العمل، في قسم الميزانيات في وزارة المالية، ومن ثم مداولات طويلة ومناكفات بين الوزراء، كل لمصلحة وزارته ومشاريعها، الى حين مصادقة الحكومة عليها، ليلمع في الأفق بعدها قانون التسويات التي يحمل في طياته العديد من التعديلات المكوكية بموازاة المصادقة على بنود الميزانية في الكنيست.

نتنياهو وغانتس يدركان ان تشكيل حكومة جديدة سيضعهما في مأزق كبير، كل على حدة، فالأول يدرك خطورة تشكيل ائتلاف حكومي جديد، قد يورطه مع بينيت ويزيد من قوته المتصاعدة، وقد يخسر إمكانية تشكيل الحكومة القادمة في ظل تحالفات متعددة الاحتمالات. أما غانتس فيدرك انه سيعود الى موقع جديد مختلف كليًا عما هو عليه اليوم، لذلك لن يسارع في تقليل أيام مكوثه كرئيس حكومة بديل، حتى مع احتدام المزيد من الخلافات مع نتنياهو، وتأجيل الميزانية مرة أخرى!