الحكومة تقدم مذكرة قانون لتنظيم مصروفاتها بدون إقرار ميزانية في الكنيست

نتنياهو وكاتس يستمران بالمراوغة لمواصلة الضبابية حول الميزانية الجديدة

نشرت وزارة المالية، مذكرة قانون جديد لتنظيم عمل الحكومة وتنظيم مصروفاتها وتخصيص الميزانيات، في عام لم يتم فيه إقرار ميزانيتها في الكنيست، بحجة السماح بإنفاق المبالغ والميزانيات الكبيرة اللازمة للتعامل مع أزمة كورونا، والاستمرار بالنهج الضبابي وإدارة الأمور المالية بدون تقييدات من لجنة المالية البرلمانية.

وتم طرح مذكرة قانون الأساس: اقتصاد الدولة -  للنقاش العام وتقديم الملاحظات عليها قبل تقديمها للكنيست واطلاق المسار التشريعي، وهي خطوة بيروقراطية صورية تقوم بها وزارة القضاء، ولا يتم الاخذ بالملاحظات المقدمة من قبل الجمعيات الحقوقية او المواطنين العاديين.

وبوجب اقتراح القانون الجديد سيتم استمرار العمل بمنظومة شبكة الأمان الاقتصادي خلال عام 2021 في غياب ميزانية معتمدة الدولة، وتشير هذه الخطوة الى استعداد وزارة المالية بالفعل لمرحلة قادمة من استمرار العمل بنفس الطريقة التي تمت خلال النصف الثاني من ازمة كورونا.

ونظرًا لتقييدات قانون أساس اقتصاد الدولة الحالي – الذي يقيد إمكانيات إنفاق الميزانيات مع عدم إقرار ميزانية عادية في الكنيست، ويحدد إطار وحدود الإنفاق الشهري، بموجب توزيع الميزانية السنوية على 12 شهرًا، وتحديد الصرف الشهري بقيمة 12/1، بدون السماح لتجاوز هذا الحد، ترى الحكومة الحالية بهذه الخطوة إمكانيتها الوحيدة لاستمرار تقديم الميزانيات اللازمة لمواجهة ازمة كورونا، في حال تعثر تقديم الميزانية للكنيست.