القاضي خالد كبوب يغرم شركات التأمين 14 مليون شيكل لزبائنها المقترضين

شركات التأمين قامت بجباية رسوم غير قانونية من زبائنها الذي حصلوا على قروض منها

تم التوصل الى اتفاقية تسوية في عدد من الدعاوى الجماعية مقابل شركات التأمين، حيث وافقت المحكمة المركزية في تل أبيب على اتفاقية تسوية في دعوى جماعية ضد شركات التأمين الكبيرة، والتي بموجبها ستدفع الشركات أكثر من 14 مليون شيكل. وتعهدت الشركات بسداد 75٪ من "رسوم المعالجة" بقيمة عشرات الملايين من الشواقل، والتي تم تحصيلها من الزبائن الذين حصلوا على قروض منها، رغم منعها من ذلك. لكن لن يتم إرجاع الأموال مباشرة إلى الزبائن، بل إلى صندوق خاص لكل ليتم تحويل المبالغ الى صناديق الادخار الخاصة بكل زبون.

وبناءً على طلب المحكمة تم توحيد المطالبات وتحويلها إلى وساطة متعددة الأطراف. نصت اتفاقيات التسوية، على موافقة الشركات دون إقرارها باجراء التجاوزات او مخالفة القانون، على تحويل مبلغ يساوي 75٪ من رسوم العلاج كما هو محدد في ترتيبات التسوية، في غضون 60 يومًا من تاريخ الحكم، بالإضافة إلى الفائدة وفقًا للقانون. وكانت الشركات قد فرضت رسوم معالجة تبلغ حوالي 100 شيكل على الزبون. وسيتم رد الأموال بالكامل إلى الصندوق الخاص بجميع المؤمن عليهم (الأعضاء).

وعلى الرغم من اعتراض الادعاء العام قرر القاضي خالد كبوب أن الترتيبات التوفيقية كانت عادلة ومعقولة، على الرغم من ان زيادة أعضاء المجموعة هو تقليل لمبلغ التعويض الذي يستحقه كل عضو، ليتم شمل كل الزبائن الذين حصلوا قروض من شركات التأمين: بساجوت، هفينيكس، كلال، هارئيل وايالون.