نقابة المحامين التمست للمحكمة العليا ضد التغييرات في القانون المدني

التمست نقابة المحامين للمحكمة العليا ضد واحد من اهم التغييرات القضائية، بطلب تعليق تنفيذ قوانين الإجراءات المدنية الجديدة في إسرائيل، اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2021. حيث من المقرر احداث تغييرات جذرية في الطريقة التي تُدار بها الدعاوى المدنية في المحاكم الإسرائيلية، حيث سيؤثر الإصلاح الذي يدخل حيز التنفيذ على المتقاضين ومحاميهم.

وسيتم اجراء العديد من التغييرات الجوهرية في الطريقة التي تتم بها الإجراءات القانونية في القضايا المدنية ومنح صلاحيات اوساع للقضاة، وتقييد المحامين، في عدد الصفحات التي يقدمونها في المرافعات، وتسمح لسكرتيري المحاكم بإزالة الدعاوى المقدمة للمحكمة اذا لم تستوف المتطلبات.

ويعترض العديد من المحامين على هذه الإجراءات، التي يقولون انها ستؤدي الى اختزال وتسريع العملية القضائية وتسريعها بشكل يمنع عرض الأمور بشكل واضح، الامر الذي قد يؤدي الى اهمال الكثير من التفاصيل القانونية، ومنح السلطة القضائية صلاحيات واسعة لاتخذا القرارات السريعة لكن بدون الاطلاع على التفاصيل