المحكمة العليا: على الدولة منع استغلال الشبكات الكبيرة لظروف الكورونا

المحكمة العليا تلزم الدولة بتعديل تعليمات الكورونا وتقديم الرد خلال 7 أيام

في نهاية جلسة استماع عُقدت اليوم في الالتماس المقدم من شبكة العاب الأطفال "كفار هشعشوعيم" و"عيدان 2000"، أمرت المحكمة العليا الدولة بالإجابة في غضون أسبوع عما إذا كان من الممكن تعديل اللوائح التي تمت الموافقة عليها في الكنيست، واضافة بنود جديدة تحظر بيع الألعاب والملابس في المتاجر الأساسية والشبكات التجارية.

ويترجم القرار اغفال الحكومة لمصالح العديد من القطاعات التجارية، واهمال المصالح تلصغيرة والمتوسطة، السماح للشبكات الكبيرة الانفراد بالسوق والتمتع من وفرة الزبائن بسبب التضييقات المفروضة على غالبية المحلات. ويجب على أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة اثارة هذه القضايا بشكل منظم وعدم السكوت عن تحصيل حقوقهم. وانذرت المحكمة من استمرار استغلال أيام الحظر والتضييقات المفروضة بسبب الكورونا، واستمرار شبكات الأغذية والأدوية بيع الألعاب.

وأمر القضاة في ملاحظاتهم الدولة بالرد في غضون سبعة أيام، وأن تتوقف الحكومة عن التمييز ضد الشركات الصغيرة في مجال الألعاب والملابس، وأن يتوقف استغلال التضييقات على يد الشبكات الكبيرة. ووضع قواعد عمل متساوية للشركات الصغيرة والكافة المصالح، لان للجميع نفس الحقوق على أساس المساواة.