اللجنة الفرعية للعدل البيئي والعدل في التوزيع برئاسة النائب سندس صالح تعقد جلستها الأولى لمناقشة قضية الأضرار البيئية في جديد-المكر

اللجنة الفرعية للعدل البيئي والعدل في التوزيع برئاسة النائب سندس صالح تعقد جلستها الأولى لمناقشة قضية الأضرار البيئية في جديد-المكر

*النائب سندس صالح: تراكم نفايات على مدار أكثر من خمسة عشر عامًا في اراضي جديدة المكر يحتم برنامج عمل مركز ، واقرار ميزانية فورية من وزارة البيئة والمالية لمعالجة هذا الضرر البيئي ، مجلس جديدة المكر  وادارته لا تملك الميزانيات ولا الادوات الكافية لحل هذه الكارثة البيئة وهذه وظيفة وزارة البيئة .

* نتوقع من وزارات المالية، الداخلية وجودة البيئة التجنّد لحل قضية النفايات المتراكمة في جديدة المكر مثلما قامت بالتجنّد والتهافت  لمصادرة أراضي في جديدة المكر وغيرها لصالح مشاريع تهدف للتضييق على بلداتنا العربية"*.

عقدت اللجنة الفرعية للعدل البيئي والعدل في التوزيع برئاسة النائب سندس صالح (العربية للتغيير-القائمة المشتركة) جلستها الأولى صباح اليوم لمناقشة قضية الأضرار البيئية في جديدة المكر وما يترتب عليها من أضرار صحية واقتصادية.

شارك في الجلسة كلٍ من: السيد سهيل ملحم رئيس المجلس المحلي جديدة-المكر، السيد عبيد عبيد القائم بأعمال الرئيس، السيد وجدي عابد مدير قسم الصحة والبيئة في المجلس المحلي، إلى جانب نوّاب المشتركة؛ د. أحمد طيبي، عايدة توما سليمان وأسامة السعدي، كذلك شارك عبر تطبيق الزوم كلٍ من: دوريت زيس مديرة لواء الشمال في وزارة جودة البيئة، روتم مندوب وزارة المالية، السيد صالح خطبا نائب مدير لواء الشمال في وزارة الداخلية، المحامية جميلة هردل واكيم، الآنسة براخا مديرة قسم صحة الجمهور في وزارة الصحة، السيد كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الانقاذ والاطفاء للاعلام العربي ويانيڤ رونين مدير محطة الاطفاء الجديل الغربي.

افتتحت النائب سندس صالح الجلسة حيث طرحت قضية عشرات الاف  أطنان النفايات المتراكمة في جديدة-المكر والأضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك، وقالت في حديثها :

"تقديم لوائح اتهام ضد رئيس المجلس سهيل ملحم حول أطنان النفايات المتراكمة منذ حوالي 15 عام هو أمر مُخزي للغاية ولا يجب تحميل المسؤولية له إنما للوزارات المختلفة التي لا تقوم بمهامها ولا تقوم بتخصيص الميزانيات اللازمة لمعالجة ونقل تلك النفايات، هذه القضية حارقة ولن ندّخد جهدًا في سبيل معالجتها"

بدوره قال السيد سهيل ملحم في هذا الصدد:

"حاليًا نقوم بمعالجة النفايات اليومية حيث نقوم ب 4 نقليات أسبوعيًا ولكن هذا غير كافي، هناك ما يقارب ال 70 طن من النفايات المتراكمة في جديدة-المكر وقد توجهنا عشرات المرات لمختلف الوزارات وطالبناهم بالوقوف إلى جانب المجلس المحلي والسكان لمعالجة هذه القضية الحارقة ولم نلقى آذانًا صاغية وبدلًا من ذلك يتم تقديم لائحة اتهام ضدي بواسطة المحكمة على قضية مستمرة منذ حوالي 15 عامًا ولم أكن في حينها رئيسًا للمجلس المحلي، كما وأننا نقوم حاليًا بتخصيص 34% من الميزانية التي نقوم بجبايتها عن ضريبة السكن في القرية لصالح تمويل عملية معالجة النفايات المتراكمة منذ سنوات".

طرح نوّاب المشتركة وباقي المشاركين في الجلسة، كلٌ بدوره، موقفه أو موقف المؤسسة التي يمثلها من هذه القضية الحارقة وأجمع الجميع على ضرورة إيجاد حل فوري لها ومتابعة الموضوع أمام كافة الوزارات المسؤولة كونها تشكّل خطرًا على صحة وسلامة الجمهور، عوضًا عن كونها تسبب ضررًا بيئيًا كبيرًا".

إختتمت النائب سندس صالح الجلسة قائلة:

"من هنا من اللجنة الفرعية نتوجه لوزارة الداخلية لإقرار إنضمام جديدة-المكر إلى كتلة السلطات المحلية "אשכול רשויות מקומיות״ بشكل فوري وذلك للحصول على امتيارات وخدمات وزارية في مجالات عدة، نتوجه أيضًا لوزارة جودة البيئة ووزارة المالية لإقرار برنامج فوري خاص بقرية جديدة-المكر من أجل تمويل عملية معالجة ونقل أطنان النفايات المتراكمة، خاصة وأنّ هناك ملايين من الشواقل موجودة في ميزانية وزارة جودة البيئة ولم يتم استغلالها.

نتوجه أيضًا لوزارة الصحة وسنقوم بتقديم طلب رسمي للوزارة حول هذه القضية لأهميتها ونظرًا للمخاطر الصحية الناجمة عن تراكم تلك النفايات".

وأنهت ؛ يحق لأهل جديدة المكر العيش ببيئة آمنة ، صحية وخالية من التلوث والأضرار البيئية ولأجل هذا وأكثر سنتابع حتى حل هذا الضرر البيئي الخطير الجديدة المكر وأهلها .