د. جيل ميخائيل بافمان، الاقتصادي الرئيسي في بنك لئومي يتحدث عن ارتفاع أسعار النفط في الأسبوع الماضي

د. جيل ميخائيل بافمان، الاقتصادي الرئيسي في بنك لئومي يتحدث عن ارتفاع أسعار النفط في الأسبوع الماضي

"ارتفاع أسعار النفط الى المستوى الأعلى منذ 10 أشهر يأتي بسبب التوقعات بزيادة العجز في الربع الأول من العام بعد قرار OPEC+ في الأسبوع الماضي وعلى خلفية تراجع الدولار في العالم"

يقول بافمان: "في اجتماع OPEC+ في 4 كانون الثاني، اتفقت المجموعة على تسهيلات في حصص الإنتاج لروسيا وكازاخستان في شهري شباط – اذار 2021 ويحق لهما سوياً رفع الإنتاج بـ 75000 ألف برميل في اليوم، لكن باقي الحصص لباقي أعضاء المجموعة تبقى دون تغيير.

المملكة العربية السعودية التزمت بإرادتها بخفض انتاج النفط بحوالي مليون برميل في اليوم إلى مستوى 8.12 مليون برميل في اليوم، تقليص بحوالي %12 من انتاجها للنفط، في شهري شباط – اذار، الامر الذي قلل أكثر من رفع الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه لروسيا وكازاخستان.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون النفط المعروض في الربع الأول من عام 2021 أقل من المتوقع بعد اجتماع OPEC+ في ديسمبر 2020. وفسر وزير الطاقة السعودي هذا القرار بان الطلب على المدى القصير لا يزال ضعيفاً وسط تشديد القيود في جميع أنحاء العالم بسبب انتشار فيروس الكورونا. وأضاف أن إنتاج النفط السعودي سيرتفع في أبريل ليعود للمستوى المتاح. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للمجموعة في مارس بدلاً من فبراير حيث سيقوم أعضاء المجموعة بفحص وضع السوق واتخاذ قرار بشأن الحصص لشهر أبريل ".

وتابع: "من المتوقع أن تكون صناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة الأمريكية أحد المستفيدين الرئيسيين من التقليل في إنتاج النفط السعودي والارتفاع المتوقع في أسعار النفط". ويوضح بافمان أن "المملكة العربية السعودية لم تؤدي إلى حدوث تقليصات كبيرة لدى أعضاء OPEC+ بسبب معارضة بعض الأعضاء، وبسبب التخوفات من تشجيع صناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة الأمريكية المنافسة لهم. وأضاف "بعد هذا القرار رفعت السعودية أسعار النفط الذي ستزوده لزبائنها في آسيا والولايات المتحدة في شباط، كذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط، العراق رفع سعر النفط المزود لزبائنه في آسيا".

 بنظرة إلى المستقبل، يشير بيفمان أن "قرار OPEC+ إلى جانب تخفيض إنتاج النفط السعودي الذي تم بإرادة السعودية، يشير احتمال أن يكون سوق النفط في عجز في عام 2021، الأمر الذي يدعم زيادة سعر النفط إلى 55 دولاراً للبرميل وربما 60 دولاراً للبرميل، في حالة كان الانصياع للتقييدات سيكون إيجابياً، واللقاح فعالاً وآمناً أيضاً من طفرات الفيروس".