السلطة الفلسطينية تسعى لادراج عصابات المستوطنين على لوائح الإرهاب

قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن السلطة الفلسطينية تبذل جهوداً لإدراج المجموعات الاستيطانية على قوائم الإرهاب الدولية، على خلفية هجماتها ضد الفلسطينيين. وأضاف الشلالدة لإذاعة صوت فلسطين الرسمية أن هجمات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي.

ويدور الحديث عن مجموعات متطرفة تدعى شبيبة التلال (نوعر هغفاعوت) وتدفيع الثمن (تاغ محير)، وهي مجموعات استيطانية تقف خلف أكثر العمليات دموية وإجراماً مثل إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما في عام 2015، وإحراق الطفل محمد أبو خضير في القدس.

وبحسب تقرير لـهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإن عام 2020 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث رصدت الهيئة خلال العام الماضي ما يزيد على 930 اعتداء قام بها مستوطنون.

وقال الشلالدة في تصريحه أمس، ان المسؤولية الجنائية تنعقد على مجموعات المستوطنين بصفتهم الفردية والجماعية بشأن هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين واستهدافهم الشخصي و(استهداف) ممتلكاتهم.

وأكد وزير العدل الفلسطيني المضي في خطوات متراكمة لمساءلة وملاحقة المستوطنين الإسرائيليين سواء أمام المحاكم الفلسطينية أو المحاكم الإقليمية والدولية، وإدراجهم على لوائح الإرهاب الدولية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد تقدمت بملف للمحكمة الجنائية الدولية وطالبتها بالشروع في بدء تحقيق شامل في هجمات المستوطنين. وقال الشلالدة، في هذا الإطار، إنه يأمل أن تباشر المحكمة الجنائية تحقيقاتها. كما أعلن أنه يتم التحضير لرفع المزيد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الفلسطينية ضد جماعات المستوطنين «بهدف تكريس السيادة الوطنية.

وكان مواطن فلسطيني من نابلس بشمال الضفة الغربية تقدم في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بدعوى إلى القضاء الفلسطيني ضد جماعات مستوطنين إسرائيليين يتهمها بهدم منزله، في سابقة من نوعها منذ إقامة السلطة الفلسطينية.