تحذيرات من اتخاذ إجراءات ضد المستخدمين بسبب رفض اخذ التطعيم

أوضحت وزارة القضاء أن طلب أصحاب العمل من مستخدميهم اخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا له دلالات قانونية مركبة، ووفقًا لرسالة من المحامي راز نيزري نائب المستشار القضائي للحكومة، يجب فحص ذلك وفقًا للظروف الملموسة لمكان العمل وطبيعته وإعطاء بدائل أقل انتهاكًا. ومن جهة أخرى لا يمكن الزام جميع العاملين في مكان العمل بأخذ التطعيم بشكل اجباري، انما يجب فحص التفاصيل لسبب الرفض في اخذ التطعيم وموازنته مع طبيعة ومتطلبات عمل الشخص.

من جهة اخرى حصل اتحاد ارباب الصناعة على رأي قانوني يوضح انه: إذا كان العمل غير ممكن عن بُعد  ويتطلب تواجدًا بالقرب من الموظفين أو الزبائن، فسيكون من الممكن إخراج المستخدم من مكان العمل في حال رفضه اخذ التطعيم أو فحصه بشكل متكرر، أو اخراجه لإجازة أو الاتفاق معه على الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر. وإذا رفض الخروج لإجازة أو إجازة غير مدفوعة، ولم يكن هناك حل آخر يمكن اعتماده يسمح له بمواصلة العمل، فسيكون من الممكن الشروع في إجراءات الفصل.

اما بالنسبة لحالة العمال الذين مُنعوا من التطعيم لأسباب صحية، ولا يمكنهم الاستمرار بعملهم عن بعد، فهي أكثر تعقيدًا. حيث ينص الرأي القانوني الذي حصل عليه اتحاد ارباب الصناعة على الزام الشخص بإجراء اختبار كورونا دوري، وإذا رفض الموظف ولم يكن هناك حل مقبول آخر يمكن اعتماده، فسيكون من الممكن البدء بإجراءات الفصل.

وجاء في رسالة نيزري أن تنظيم مسألة التطعيم في اماكن العمل موجود على جدول أعمال المسؤولين الحكوميين، ويجري النظر في الخطوات المناسبة لتنظيم الامر من أجل التعامل مع الأزمة.

وتقوم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة القضاء باعداد تعديلات واقتراحات لتشريعات تفصّل تنظيم عمل السلطات الحكومية في حالات الوباء العام، والبحث عن سبل قانونية لطلب اجراء التحصين العام للمستخدمين الموظفين من مختلف القطاعات الحياتية الاساسية، بما في ذلك المعلمين والعاملين في التدريس، والمرافق اليومية.

وتحذر الهيئات والحركات النقابية من المس بحقوق تشغيل العاملين بسبب رفض اخذ اللقاح، والحفاظ على حقوق كافة المستخدمين.