انتقادات كبيرة من مؤسسات طبية وحقوقية لقانون نقل المعلومات عن غير المتطعمين للسلطات المحلية ومؤسسات اخرى

جهات طبية تنتقد الحكومة والكنيست على إقرار قانون الكشف عن الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم لانتهاطه الحقوق الطبية الاسااسية وقانون حقوق المريض!

في خطوة غير عادية صادقت الكنيست امس الأربعاء بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون لتعديل مرسوم الصحة العامة، يسمح لوزارة الصحة بنقل معلومات حول الاشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الان للسلطات المحلية، وللمدير العام في وزارة التربية والتعليم ولعدد من الجهات الإدارية في وزارة الرفاه الاجتماعي. ويهدف القانون الى زيادة التوجهات الشخصية والقيام باجراءات بهدف تشجيعهم على اخذ التطعيم.

وأيد مشروع القانون 30 نائبًا وعارضه 13. وينص القانون على وجول تقديم طلب رسمي للحصول على قوائم الأسماء، وان هذه المعلومات ستنقل إلى السلطات المحلية والجهات الوزارية بعد تقديم خطة لتشجيع التحصين بين السكان المدرجين في قاعدة البيانات. ومن المفترض وضع قيود للحد من التعدي على الخصوصية الفردية ومنع إساءة استخدام هذه المعلومات، ومنع استخدام لأغراض أخرى وان أي استخدام اخر لها سيكون محظورًا.

كما يوجب القانون وضع بنود قانونية لتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم الوصول إلى هذه المعلومات ومن المفترض ان يتم توقيعهم على تعهد بالسرية وهدم استخدام هذه المعلومات لاي غرض اخر.

وعبر مسؤولين في مؤسسات طبية وحقوقية عن انتقادهم الشديد لهذه الخطوة التي تنتهك الحقوق الطبية والخصوصية الفردية للمواطنين، وتتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب وقانون حقوق المريض، وحذروا من ان تكون لهذا النهج المرفوض عواقب كارثية. وقال عدد من الاطباء إن نقل المعلومات الطبية إلى السلطات المحلية ووزارة التربية والتعليم سيضر بالثقة الكبيرة التي يتمتع بها المواطنون في الصناديق الصحية، إلى درجة تجنب توفير المعلومات الأساسية للعلاج، ما سيؤدي الى اضرار ونتائج عكسية. وطالبوا باعطاء صناديق المرضى الوقت والوسائل اللازمة للوصول إلى المرضى بطريقة لا تؤدي الى زعزعة الثقة بينهم وبين الجهات التي تقدم الرعاية الطبية لهم.