من هو المدعي العام الجديد؟ وما هي خطته للتصدي للعنف داخل المجتمع العربي؟!

وازكام تناشد أعضاء الكنيست الى اجراء بحث خاص حول برنامج عمل المدعي العام الجديد بما يتعلق بالمجتمع العربي، لاستيضاح تفاصيله ووضع مطالبنا الحقيقية امامه في مختلف القضايا!

أعلن وزير القضاء الجديد جدعون ساعر عن تعيين عميت ايسمان في منصب المدعي العام في النيابة العامة، وتم تقديم أوراقه للجنة الرسمية الموكلة بالبحث في التعيينات العالية في سلك خدمات الدولة، التي قبلت بالإجماع قبل أكثر من ستة أشهر تعيينه في هذا المنصب بشكل مؤقت.

ويتطرق ايسمان في الخطوات الإصلاحية التي سيتخذها ايضًا للمجتمع العربي، حيث يعترف بوجود ازمة ثقة حقيقية بين المجتمع العربي واذرع السلطة القضائية المختلفة، ومن بين الخطوات التي اعلن عن اتخاذها: تشديد العقوبات وتقليل ابرام الصفقات في ملفات جرائم العنف والسلاح، وتعيين مندوب عربي في جميع الوية النيابة العامة للتعامل مع شكاوى ضحايا العنف من المجتمع العربي من خلال مركز اتصال خاص لهذه القضايا.

ويبدو ان ايسمان ينظر الى المجتمع العربي فقط من خلال قضايا العنف، ولا يعي ان المجتمع العربي يعاني من العديد من القضايا الملحة في التعامل مع الجهاز القضائي، وهناك حاجة الى نظرة أوسع للتعامل مع المجتمع العربي في مختلف الجوانب المدنية والعقارية، وقضايا الأراضي والملكية، بالإضافة الى التعامل مع قضايا الجنوح والاجرام باشكال اكثر هادفة وحاضنة والعمل على إعادة تأهيل هذه الشريحة بشكل افضل.  

ويعتزم الوزير ساعر الى فصل صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، وتعزيز مكانة منصب المدعي العام ومنحه المزيد من الصلاحيات. ولم يتم تعيين أي شخص في منصب المدعي العام بشكل دائم منذ حوالي عام ونصف.

وقدم ايسمان رؤية شاملة لعمل النيابة العامة وعدد من التعديلات المهنية التي قال انها سيعمل على تنفيذها، ويبدو انها تلاقي استحسان الوزير ساعر. ومن ابرز الخطوات التي سيقوم بها ايسمان إنشاء منظومة مهنية رقابية للإشراف على التحقيقات التي تجريها الشرطة، ومراقبة وسائل وانماط التحقيق الالتفافية التي تقوم بها الشرطة، باستخدام التحايل والأساليب المختلفة.

كما انه سيقوم بوضع منظومة لقاءات ومشاورات مهنية مع أجهزة واذرع السلطة القضائية بشكل دوري، تشمل رئيس نقابة المحامين، ورئيس المرافعة العامة في وزارة القضاء.