130 دولة تنضم للإصلاح الضريبي العالمي بحد ادنى 15%

الاتفاق يضم 90% من اجمالي الناتج العالمي ويضمن دفع الضرائب فب الساواق التي تنشط فيها الشركات العالمية وليس في بلدانها الاصلية

انضمت 130 دولة وولاية قضائية، تمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالى الناتج المحلي العالمي، إلى خطة جديدة ذات ركيزتين لإصلاح القواعد الضريبية الدولية، وفقا لما أعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس امس الخميس. واتباع فرض حد ادنى من الضريبة على المدخولات حددت بـ 15%، للارباح التي تزيد عن 100 مليون دولار.

يهدف إطار الإصلاح، الذي جاء نتاجا لمفاوضات نسقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال جزء كبير من العقد الماضي، إلى ضمان قيام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بدفع الضرائب حيثما تعمل وتكسب أرباحا.

وبموجب هذا الإطار، سيتم نقل بعض الحقوق الضريبية على الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك الشركات الرقمية، من بلدانها الأصلية إلى الأسواق التي تمارس فيها أنشطة تجارية وتحقق أرباحا، بغض النظر عما إذا كان للشركات حضور فعلي هناك.

وسيتم وضع معدل عالمي أدنى لضريبة الشركات لكي تستخدمه البلدان لحماية قواعدها الضريبية.

ومع مثل هذا الإصلاح، من المتوقع إعادة تخصيص الحقوق الضريبية على أرباح تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي لصالح الولايات القضائية للسوق كل عام، ويقدر بأن "الضريبة العالمية الدنيا على دخل الشركات، بمعدل أدنى لا يقل عن 15 في المائة، ستولد حوالي 150 مليار دولار أمريكي من عائدات الضرائب العالمية الإضافية سنويا"، حسبما أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان إن "هذه الحزمة لا تلغي المنافسة الضريبية، حيث ينبغي ألا تلغيها، لكنها تُخضعها لقيود متفق عليها على نحو متعدد الأطراف. كما أنها تستوعب المصالح المختلفة عبر طاولة المفاوضات، بما في ذلك مصالح الاقتصادات الصغيرة والولايات القضائية النامية".

ويعتزم المشاركون في خطة التفاوض الانتهاء من العمل الفني المتبقي بشأن الإطار بحلول أكتوبر من هذا العام، ورؤية تنفيذه بفعالية في عام 2023.