ما بعد ازمة الكورونا: وزارة المالية امام تحديات النمو والاستثمار وسداد الديون!

قانون التسويات الجديد: خطة نمو شاملة لزيادة فرص العمل تعزيز ورأس المال البشري في الهايتك، وتحذيرات من سياسات الانفتاح وتفكيك الرقابة الحكومية!

تدرك وزارة المالية ان امامها مهام صعبة لدفع النهوض بالاقتصاد، في ظل نتائج ازمة كورونا المتتابعة، وعلى الرغم من الضمانات والدعم الحكومي الذي تم توفيره للعديد من القطاعات، ما زالت نتائج ازمة كورونا تعصف بالعديد منها، وتمنع عودتها للعمل، وعلى رأسها قطاع السياحة والسفر. لذلك سيكون من الصعب العودة الى ارقام النمو الاقتصادي ما قبل الجائحة، بالإضافة الى إصرار وزارة المالية على تخصيص مصادر مالية ثابتة لتسديد العجز المالي المتراكم، وستحاول الوزارة اجراء بعض التقليصات وتخفيف الصرف دون الإعلان عن ذلك كجزء من الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة، التي ستطلق العنان لعناوين النهوض الاقتصادي ودفع وتعزيز الأسواق، خشية تكثيف الانتقادات ضد سياستها الاقتصادية.

بعد توقف الإصلاحات المالية لمدة عامين بسبب الجمود السياسي، تعود اليوم إلى الحياة في قانون التسويات الجديد، الذي عرضت وزارة المالية مسودته أمس الأربعاء امام رئيس الحكومة نفتالي بينيت، لطرح التعديلات الهيكلية التي سترفق الميزانية الجديدة للعامين القادمين.

وترى وزارة المالية ان خروج الاقتصاد المحلي من أزمة الكورونا يتم من خلال خطة نمو شاملة، من المفترض أن تزيد من فرص العمل تعزيز ورأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية والمواصلات العامة، ورفع مستويات المعيشة.

التغيرات الهيكلية الجديدة:

فتح سوق الاستيراد: زيادة الواردات من خلال تقليل الحاجة للخضوع لمصادقة معهد المواصفات على البضائع التي تحصل على تصريح استيراد يتوافق مع اللوائح الأوروبية. بهدف حفض الأسعار وتسهيل عمليات الاستيراد.

الحد من الرقابة الحكومية: وإنشاء سلطة حكومية جديدة تعنى بهذا الامر، يكون دورها تقليل نطاق الرقابة الحكومية، واعفاء العديد من الجهات والعمليات التي تخضع لرقابة الحكومة من الرقابة تدريجيًا.  وتدعي وزارة المالية ان الفائدة الاقتصادية لهذه الاعفاءات ستصل إلى 75 مليار شيكل خلال 10 سنوات.

المواصلات العامة: دعم تنفيذ مخطط مترو الأنفاق في مركز البلاد، الذي تبلغ تكلفته 150 مليار شيكل. وتأمل وزارة المالية أن يأتي 50٪ منه من ميزانية الدولة، والربع من السلطات المحلية والربع من دفع قيمة الأرض.

كما تخطط وزارة المالية لتشجيع إقامة مسارات خاصة للحافلات (الباصات) كحل سريع للمدى القصير، لتشجيع استخدام المواصلات العامة.

غرف عمليات خاصة: تخطط وزارة المالية لمنح تراخيص للقطاع الخاص لاقامة غرف عمليات، وإتاحة عملها وفق مناقصات خاصة، من خلال تحصيل الرسوم.

تحويل المكاتب الى مساحات سكنية: تخطط وزارة المالية لتحويل 30٪ إلى 50٪ من المناطق المخصصة للمكاتب لمساحات سكنية.

وظائف جديدة: زيادة تشغيل الرجال المتدينين اليهود (بهدف الوصول الى نسبة 70٪)، والنساء العربيات (بهدف الوصول الى نسبة 53٪) ولأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اليهود (بهدف الوصول الى نسبة 50٪)، وتسهيل اندماجهم في سوق العمل.

وتسعى وزارة المالية الى تحويل التدريب المهني في جميع الهيئات الحكومية الى إدارة سلطة واحدة.

كذلك تشمل مسودة قانون التسويات ترتيب إجراءات الترخيص لشركات التكنولوجيا المالية، لإتاحة حصولها على المعلومات الخاصة لزبائن البنوك. الامر الذي يتطلب تعديلات قانونية حادة، يحذر منها العديد من الخبراء، لانتهاكها الحريات الشخصية، وتسهيل سيطرة الشركات الخاصة ومجموعات تبييض الأموال على هذه المعاملات.

كما يتضمن قانون التسويات خطة لتعزيز صناعة التكنولوجيا العالية- الهايتك.، ودعم برامج ومشاريع الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة، والشراكة بين المعاهد الأكاديمية وشركات الهايتك.