اتفاق اسرائيلي -فلسطيني حول تسهيل انتقال المرضى من قطاع غزة الى مستشفيات الضفة

 أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة- Mai Alkaila أن اجتماعاً وزارياً فنياً عُقد ظهر اليوم الأربعاء ضم طواقم من وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الصحة  الإسرائيلية بحضورها وحضور نظيرها الإسرائيلي،  تناول عدداً من الملفات الصحية المهمة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي مساء اليوم الاربعاء، أن وزارة الصحة الإسرائيلية اعترفت بكافة أنواع المطاعيم المضادة لفيروس كورونا والتي تستوردها دولة فلسطين من الشركات المصنعة حول العالم، إضافة إلى اعترافها بشهادة التطعيم الفلسطينية، وشهادة الخلو من فيروس كورونا "PCR" المختومة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وتابعت وزيرة الصحة أنه تم الاتفاق كذلك على نقل المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية من خلال "إسعاف إلى إسعاف" عبر معبر بيت حانون، دون نزول المرضى واضطرارهم للمشي أو الانتقال بواسطة عربة لمسافة 1000 متر تقريباً حتى الوصول للإسعاف المقابل، وأضافت أن هذا الاتفاق سيسهل كثيراً على المرضى من أهلنا في قطاع غزة، وسيحفظ كرامتهم ووضعهم الصحي.

وأوضحت د. الكيلة أن وزارة الصحة قدمت عدداً من الملاحظات والاعتراضات لوزارة الصحة الإسرائيلية، والتي أبدت استعدادها لدراستها مع جميع الملفات المقدمة لها، ومن بينها إدخال الإسعاف الفلسطيني إلى مستشفيات  القدس والداخل دون الوقوف على الحواجز .

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الاجتماع ناقش أهمية البدء في برنامج الصحة المدرسية بما في ذلك التطعيم المدرسي في القدس الشرقية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، حيث طلبت وزارة الصحة ازالة العقبات الاسرائيلية امام عمل الطواقم الطبية لتوفير خدمات الصحة المدرسية بما فيها المطاعيم لطلبة المدارس في القدس المحتلة.

وتابعت: ناقش الاجتماع كذلك الصعوبات التي تواجه القطاع  الصحي وخاصة فيما يسمى  بالمناطق  (C)، والاعتداء على الكوادر الطبية والاسعافية، وحجز سيارة المطاعيم المتوجهة إلى مسافر يطا، حيث أبدت وزارة الصحة الإسرائيلية استعدادها لدراسة هذه الملفات ومعالجتها مع الجهات المختصة.

وناقش الاجتماع كذلك، الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة ولا سيما ما يتعلق منها بفاتورة التحويلات الطبية. وقالت وزيرة الصحة إن الفاتورة المقتطعة تفوق بكثير حجم الخدمات التي تشتريها وزارة الصحة الفلسطينية من مستشفيات الداخل، و"قد قدمنا أمثلة على تلك الاقتطاعات"، مؤكدة ضرورة وجود  شفافية بإجراءات التدقيق المالي  والطبي.