أبرز ما جاء في تقرير مراقب الدولة : نسبة العرب في المناصب الحكومية الرفيعة هي 3% فقط و 8.6% هي نسبة الموظفات العربيات من مجمل الموظفات في الدولة

أبرز ما جاء في تقرير مراقب الدولة 72أ:

*نسبة العرب في المناصب الحكومية الرفيعة هي 3% فقط

* 8.6% هي نسبة الموظفات العربيات من مجمل الموظفات في الدولة سنة 2019 

* الدولة لم تفلح في دمج الاشخاص ذوي الاعاقات في سوق العمل

* تواجه السلطات نسبًا عالية من المخالفات والفلتان في النقب، بناء غير مرخص، تجاوزات ضريبية، تعدّد الزوجات وغيرها هي جزء من الفوضى التي تسود في الجنوب، وبالرغم من ذلك لم تقدم سوى لوائح اتهام قليلة.

التقرير السنوي 72 أ لمراقب الدولة

نسبة العرب في المناصب الحكومية الرفيعة هي 3% فقط * 8.6% هي نسبة الموظفات العربيات من مجمل الموظفات في الدولة سنة 2019 * الدولة لم تفلح في دمج الاشخاص ذوي الاعاقات في سوق العمل * تواجه السلطات نسبًا عالية من المخالفات والفلتان في النقب، بناء غير مرخص، تجاوزات ضريبية، تعدّد الزوجات وغيرها هي جزء من الفوضى التي تسود في الجنوب، وبالرغم من ذلك لم تقدم سوى لوائح اتهام قليلة.

نشر مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان تقريره السنوي 72 أ اليوم (4.8.21)، الذي تناول فيه عدة مواضيع اجتماعية تتعلق بخدمة الجمهور والإدارة السليمة وغيرها. 

من القضايا التي تناولها التقرير:

فرض سلطة القانون والنظام في النقب

التشغيل الاحتوائي لمختلف الفئات السّكانية في سلك خدمات الدولة

عدم استنفاذ الحقوق الاجتماعية-تقرير متابعة

فرض سلطة القانون والنظام في النقب

فحص مراقب الدولة أبعادًا وجوانب تتعلّق بفرض القانون في النقب، في الوزارات والجهات الأخرى، مثل: وزارة المعارف، قسم المحاسب العام في وزارة المالية، جيش الدفاع، بريد إسرائيل، شركة الكهرباء، شركة مكوروت، شركة البنى التحتية والنفط، دائرة الإحصاء المركزية، وزارة تطوير النقب والجليل والضواحي، وزارة الزراعة وتطوير القرية، السلطة لتطوير وإسكان البدو في النقب، وزارة الداخلية، والبلدات السبع: (رهط، حورة، اللقية، تل السبع، شقيب السلام، كسيفة، عرعرة النقب) السلطات الإقليمية القيصوم وواحة الصحراء، وزارة الإسكان، وزارة حماية البيئة، مؤسسة التأمين الوطني، وزارة الضرائب، وزارة المياه، اتّحاد المياه في رهط وواحة الصحراء، مركز رسم الخرائط ونجمة داود الحمراء.

وضع سياسات للتطوير الاقتصادي وتقليص الفجوات

وجد مراقب الدولة أن سلطة تنظيم إسكان البدو قد حقّقت –جزئيًا-الأهداف التي وضعتها في خطة عملها لعام 2019، تلك الأهداف تتعلق بتطويرقطع أراض للبناء، إخلاء وتنظيم توطين سكان في بلدات ثابتة والمصادقة على صفقات لتسويق قطع أراضٍ للبناء تلبي حاجة الزيادة الطبيعية للسكّان، حيث قامت بتطوير 758 قطعة (38%) من الـ 2000 التي حدّدتها كهدف لها في خطّتها لعام 2019. وبالتزامن، يتّضح من معطيات سلطة تنظيم توطين البدو لشهر يناير 2021، انه تمّ بيع 1050 وحدة سكنية للسكان البدو في النقب خلال عام 2019. يشار إلى أن السلطة قامت باستغلال 98% من الميزانية لتنفيذ خطتها، كما عملت على شرعنة لـ24652 وحدة إسكان في التخطيط القانوني، 23% أكثر من الهدف المحدد وهو 20030 وحدة إسكان.

وضعت السلطة اقتراحًا لاستكمال تنظيم توطين البدو في النقب حتى عام 2030. وقد قُدمت هذه الخطة إلى وزير الاقتصاد في عام 2020، ولكن لم يتم إقرار خطة رئيسية لذلك، والتي تعكس اتجاهات النمو السكاني وتنظيم التوطين، وإنشاء البنى التحتية وتحسينها، ودراسة الحاجة إلى نقل صلاحيات التنمية إلى السلطات المحلية وما إلى ذلك. 

وفقًا للمؤشر الاجتماعي والاقتصادي الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء، فإن التصنيف الاجتماعي والاقتصادي للبلدات البدوية في النقب منخفض مقارنةً ببقية البلدات في النقب، ولم يحدث تغيير جوهري في تصنيف المجتمعات البدوية على مر السنين، على الرغم من الاستثمارات الحكومية. وعلى هذا فإن تسع بلدات بدوية تقبع في أدنى مستوى اجتماعي اقتصادي (1-11) من بين 255 سلطة محلية. 

وفيما يتعلّق بتنفيذ الخطة الخماسية للفترة 2017-2021، فقد تبيّن أنه في ثلاث سنوات من السنوات الخمس (60% من فترة الخطة) تم التعاقد لتمويل مشاريع بتكلفة تقدّر بـ 1.675 مليار ش.ج (حوالي 53% من 3.177 مليار ش.ج). وقامت وزارة المواصلات ووزارة حماية البيئة وسلطة تنظيم توطين البدو والنهوض بالبلدات البدوية برصد ميزانية تكفي لتمويل 23% فقط من الخطة السنوية المطلوبة. 

واتضح أيضًا أنه فيما يتعلق بـ 268000 من البدو في النقب، هناك فجوات كبيرة بين بيانات تسجيل مكان إقامة البدو التي تملكها سلطة تنظيم توطين البدو وسلطة السكّان والهجرة. على سبيل المثال، وفقًا لمعطيات سلطة السكان والهجرة عام 2018، فإن عدد البدو الذين يعيشون في السبع السلطات المحلية أكثر بـ 46000 من عدد البدو المسجلين في سلطة تنظيم توطين البدو. بالإضافة إلى ذلك، فإن معطيات شهر شباط 2020 المتعلقة بعدد المقيمين في المجلسين الإقليميين واحة الصحراء والقيصوم أقل بكثير من أرقام اللجنة المتعلقة بتوزيع الدخل من المجلس المحلي رمات حوفيف. وفي المجلس الإقليمي واحة الصحراء مسجّل 8287 شخصًا، مقارنة بـ 26500 شخصًا وفقًا لبيانات اللجنة، ومجلس القيصوم سجّل 12723 شخصًا، مقارنة بـ 24600 شخصًا وفقًا لبيانات اللجنة. وفي غياب بيانات كاملة تعكس عدد السكان المقيمين فعليًا، فإن القرارات المتعلقة برصد ميزانيات للسلطات، وتخطيط البنى التحتية لن تكون قوية بما فيه الكفاية وستضرّ بجميع المجالات ذات الصلة -التعليم، الرفاه، الصحة، المواصلات والاتصالات. 

يبيّن التقرير عدم توفّر الأدوات والموارد المناسبة لدى سلطة السكّان والهجرة لضبط قضايا إلحاق الاشخاص بهذه العشيرة او تلك. 

وتبين أيضًا أن السكان البدو الذين يعيشون في يهودا والسامرة يستفيدون حقًا من الامتيازات التي يحصلون عليها، ولا سيما مخصّصات التأمين الوطني، لا سيّما وأنهم مسجّلون كمقيمين في النقب، مما يؤدي إلى خسارة أموال الدولة. 

ووجِد أيضًا أنه وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي، فإن متوسط نسبة تحصيل الأرنونا على المساكن السكنية في تسع سلطات بدوية في النقب في عام 2016، بلغ 24.4%، في حين بلغت نسبة تحصيل الضرائب في الـ31 من السلطات المحلية المتبقية في الجنوب، 78.6%. كما تبين أن 20% من سكان ترابين الصانع يقيمون خارج مناطق نفوذ البلدة. وقد توقفت أعمال التطوير والإسفلت والإضاءة في أحد الأحياء بسبب التهديدات التي يتعرض لها المسؤولون والمقاولون. 

أداء المجالس المحلية واتّحادات المياه في الوسط البدوي

فيما يتعلق بهذا الموضوع، وجد مراقب الدولة أنه وقت إجراء التقرير في معظم بلدات المجلسين الإقليميين القيصوم وواحة الصحراء، لم يكن هناك سوى القليل من البنى التحتية للمياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الاتصالات، إضاءة الشوارع والأرصفة. على سبيل المثال: لم يتم ترتيب البنية الأساسية العامة للمياه والصرف الصحي إلا في الترابين. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة المياه الهالكة في اتّحادات المياه في واحة الصحراء ورهط خلال الفترة 2016-2017، بلغت 17% إلى 38% مقابل 7% في المتوسط لدى بقية اتّحادات المياه في الجنوب. وتشير هذه البيانات إلى ضعف اتّحادات المياه. 

ويبيّن التقرير أن إجمالي العائدات السنوية للسلطات البدوية من الأرنونا على بيوت السكن لم تتجاوز 25 مليون شيكل من المدخولات في الميزانية العادية الإجمالية (حوالي 2%). وهذا مقارنةً بعائدات الأرنونا البالغة 1.12 مليار ش. ج في بقيّة السلطات المحلية بالجنوب من إجمالي الميزانية (حوالي 14%). بالإضافة إلى ذلك، منذ إقامة مجلسيّ واحة الصحراء والقيصوم في عام 2012، لم يصدروا للسكان تقديرات ضريبة الأرنونا ولم يجبوا المبالغ المستحقّة. 

يشير التقرير إلى أنه في الفترة 2015-2018، أجرت وزارة المعارف فحصين ميدانيين لموضوع نقل الطلاب. وفي دراسة أجريت في 4.5.17 للمسافات والتكاليف التي طلبها مجلس القيصوم، تبين أن هناك ثغرات بين المسافة المسجلة في الطلب والمسافة الفعلية المقاسة تتراوح بين 100%- 500%. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطرق التي تمر بها المركبات غير معبّدة ويصعب السفر فيها، وفي موسم الشتاء تجرف الفيضانات مقاطع منها. لذلك، فإن الخطر يتزايد على الطلاب، ووفقًا لقسم التعليم في المجلس، فإن كثيرًا من الأهالي يختارون عدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة في حالة هطول أمطار غزيرة. كذلك، شركات الحافلات التي تنقل الطلاب تستخدم حافلات قديمة وغير آمنة. 

كما يبين التقرير أن تقرير المراقب الداخلي حول حضور العاملين في قسم المعارف بالمجلس الإقليمي القيصوم، يثير القلق بوجود تقارير كاذبة.

وأظهر التقرير أن السلطات المحلية البدوية في النقب تعاني من مشكلة مستمرة فيما يتعلق بعدم وضع الخرائط وإطلاق أسماء على الشوارع، علمًا أن معظم الشوارع في هذه البلدات غير رسمية، ولا يوجد ترقيم للبيوت.

المسّ بالبنى التحتية الحكومية وانعدامها

يبيّن التقرير أن شركة "مكوروت" تواجه 105 أعمال تخريب وسرقة أجهزتها سنويًا. مدى الضرر الذي لحق بالبنى التحتية للشركة في الفترة 2008-2018 ضخم للغاية ويبلغ نحو 1.5 مليون ش.ج. وفي 2019، كانت هناك أعمال إتلاف للبنية التحتية للشركة ــ مثل سرقة السولر والمياه، وسرقة المركبات، اقتحامات وتخريب لخطوط المياه . وتتسبب معالجة هذه الأحداث في إلحاق أضرار مالية كبيرة بصندوق الشركة، ناهيك عن الضرر ببنى تحتية وطنية حيوية وإعاقة تنفيذ مشاريع لربط السكان بشبكة المياه. 

وتتعرّض شركة الكهرباء سنويًا للعديد من أحداث السرقة، فعلى سبيل المثال بين كانون الثاني/يناير 2018 وأيلول/سبتمبر 2019، سُجلت 13 حادثة سرقة في شمال النقب، معظمها من المحولات، الكوابل النحاسية والمعدات التي من المحتمل أن تكون هدفًا لتجّار المعادن. بالإضافة إلى ذلك، ربط السكان المحليون في بعض البلدات البدوية في النقب بيوتهم بالبنية التحتية لشركة الكهرباء أو الهيئات العامة بشكل غير قانوني، وهذه ظاهرة شائعة نسبيًا في هذه المجتمعات المحلية. وتترتب على هذه الظاهرة آثار سلبية كثيرة، منها تشكيل خطر على الحياة. وفقًا لمعطيات شركة الكهرباء في تشرين الأول/أكتوبر 2020، فإن الأضرار الاقتصادية السنوية المقدّرة الناجمة عن التوصيلات الكهربائية غير القانونية بلغت 41 مليون ش.ج على الأقل في عام 2020.

وفي غياب البنى التحتية لمعالجة مياه المجاري، تبين أنه لا توجد في واحة الصحراء والقيصوم أية بنى تحتية لمعالجة مياه الصرف الصّحي، وهكذا فإن تصريف هذه المياه من 70000 بيت يجري بشكل قديم للغاية ويعرّض حياة الأشخاص للخطر ويوفر بيئة مناسبة لانتشار الأمراض. 

وهناك ظاهرة رعي قطعان في مناطق إطلاق النار، مما يعرض الرعاة والحيوانات على حد سواء للخطر.

فرض القانون والصحة العامة

وفي هذا البُعد، تبين أنه في المناطق والبلدات الدائمة التي يعيش فيها السكان البدو، توجد ظاهرة إلقاء النفايات في العديد من المناطق والقيام بحرقها بصورة غير منظمة، ما يعرّض السكان لتلوّث الهواء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات المحلية في المناطق التي يقطنها السكان البدو لا تجمع النفايات جيف الحيوانات. وتفتقر البلدات الدائمة إلى مواقع إعادة تدوير النفايات. 

كما أن هناك مركزًا تعليميًا كبيرًا تحت مسؤولية المجلس الإقليمي واحة الصحراء، تقع بالقرب من موقع نيئوت حوفاف (على بعد 2.5 كم)، ويدرس به 3000 طالب، ولكن بحلول يوليو 2020، لم يتم نقلهم إلى مدرسة أخرى بناء على طلب وزارة حماية البيئة.

يتضح أيضًا أنه حتى فبراير 2020، لم يتم إنشاء مراكز شرطة في كسيفة، حورة واللقية، وقد كان وزير الأمن الداخلي يعتزم إنشاءه لتعزيز قوة الشرطة في المجتمع العربي في الجنوب. وأنشئ مركز للشرطة في عرعرة - النقب، وفي شقيب السلام هناك محطة يتمركز فيها عدد قليل من أفراد الشرطة.

وفي الفترة من يناير 2015 إلى مارس 2020، تم حفظ أو تحويل 177 (67%) من قضايا الإتاوة(الخاوة) إلى جهات مختصّة تمهيدًا لإغلاقها في منطقة النقب، و87 قضية (33%) إلى مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية. ولا تعكس بيانات الشرطة المتعلقة بابتزاز الخاوة في النقب الحجم الكامل لهذه الظاهرة.

أما حول تورط السائقين غير اليهود في حوادث الطرق القاتلة والصعبة في النقب، تبين أن السائقين من غير اليهود كانوا متورّطين في حوادث مميتة ومروّعة أكثر بكثير من نسبتهم في لواء النقب (10%)، ومن نسبتهم من مجمل السكان (21%). فمثلًا، تورط سائقون من السكان غير اليهود في منطقة النقب بـ 62% من الحوادث القاتلة و45% من الحوادث الخطيرة في الفترة 2016-2019.

وفي الفترة 2016-2019، كان عدد المخالفات المسجلة ضدّ غير اليهود في منطقة النقب مرتفعًا بشكل ملحوظ، فعلى سبيل المثال، 57% من المخالفات على تشكيل خطر على الحياة و62% من المخالفات على العربدة بالطرق كانت مسجّلة لسائقين غير يهود.

يبيّن التقرير أنه في الفترة بين 2016 إلى 2020، تم القبض على 399 طفلًا (أبناء 0 إلى 16) في منطقة النقب وهم يقودون مركبة بدون رخصة قيادة. 244 منهم (حوالي 61%) من غير اليهود. ومع ذلك، لم تكن هناك إشارة إلى ظاهرة قيادة الأطفال في النقب في خطط عمل شرطة إسرائيل في محطات الشرطة البلدية ورهط خلال السنوات 2017 و2018، ولم يتم تحديد أهداف وطرق لتطبيق التعليمات.

وحول موضوع تعدّد الزوجات، تبيّن أنه على الرغم من أن المستشار القضائي أوعز الى الجهات المختصة بضرورة تعميق وتكثيف فرض وإنفاذ القانون في مجال تعدّد الزوجات، ونقل مئات التقارير عن مخالفات تعدّد الزوجات إلى الشرطة، إلا أنه عمليًا، في الفترة من 2017 إلى شباط/ 2020، ووفقًا للمعطيات من شباط 2020، قُدّمت لوائح اتهام في 18 ملفّ، وتم إغلاق 345 ملفّا، أي تم تقديم لوائح اتّهام في 5% فقط من الملفّات. 

هناك ظاهرة يتم فيها تطليق النساء من قبِل أزواجهن والبقاء في مكان إقامة الزوج، ولكن يتم الإبلاغ عن كونهن أسرًا مستقلة (أحادية الوالدين). وهناك أيضًا ظاهرة النساء في المجتمعات المحلية البدوية في إسرائيل اللاتي انتقلن إلى يهودا والسامرة وما زلن يحصلن على مخصّصات من مؤسسة التأمين الوطني. وبسبب الافتقار إلى الموارد الكافية والصعوبات الموضوعية، فإن التأمين الوطني لا يجري التحقيقات والاختبارات المناسبة، مما يثبت أن معظم النساء اللائي يبلغن باعتبارهن أسرًا مستقلة لا يزلن يتمتعن بحياة أسرية، بطريقة أو بأخرى، مع الرجل الذي طلّقهنّ. وعدم تطبيق القانون كما يجب يسمح باستخدام ظاهرة تعدّد الزوجات للحصول على منافع غير قانونية.

تقديم خدمات بانتظام

أظهر التقرير وجود صعوبات في توزيع البريد في البلدات الدائمة والقرى غير المعترف بها، بحيث يبلغ معدل ارجاع البريد لدى سكان النقب البدو حوالي 48.4%، وهو معدل أعلى بكثير من معدل الإرجاع في أي مكان آخر في دولة إسرائيل، والذي يبلغ متوسطه حوالي 24%. وفي بعض المناطق لم تتمكن شركة البريد من توزيع البريد عبر مراكز توزيع البريد بسبب الاعتداءات على مراكز التوزيع التي تمّ تفكيك بعضها. 

حتى نشر التقرير في أيار 2020، لم يتم تركيب أي نظام إنذار في القرى غير المعترف بها، لتقديم معلومات أولية عن إطلاق الصواريخ.

ويخلص التقرير: يستحق السكان البدو في النقب الحصول على إطار اجتماعي -اقتصادي يسمح لهم بالاندماج في المجتمع الإسرائيلي. إن وضعهم اليوم كأفقر مجموعة في إسرائيل يضع على حكومة إسرائيل مسؤولية العمل على فرض سلطة القانون والنظام في النقب لمساعدتهم على التخلص من أوضاعهم ومنحهم- وخاصة جيل الشباب- الأدوات والإمكانيات والفرص اللازمة للتعامل بنجاح مع التحديات المستقبلية.

التشغيل الاحتوائيّ لمختلف الفئات السكّانيّة في سلك خدمات الدولة

يسعى التشغيل الاحتوائيّ (inclusion) للعاملين من فئات سكّانيّة مختلفة إلى منح كلّ واحد من العاملين في المؤسّسة إحساسًا بأنه متساوٍ مع سائر العاملين، من خلال المحافظة على تفرُّده، ودون مطالبته بإخفاء اختلافه كونه ينتمي إلى فئة سكّانيّة معينة، عِرقية كانت أم ثقافية، أو بسبب إعاقة، أو ميول جنسيّة معيّنة. المؤسّسة التي تشغّل موظّفين من كافة الشرائح السكّانية تستفيد على صُعُد جمّة: تحسين الروح الإبداعيّة والنزعة الابتكاريّة والتحديثيّة، تحسين مسارات صنع القرار، وتنجيع الخدمة المقدَّمة للجمهور.

79 57% 0

جسمًا حكوميًّا في سلك خدمات الدولة (يعمل فيها نحو 80,000 موظّف) (في العام 2019). هي نسبة المناقَصات الـمُعَدّة للمجتمع العربيّ التي لم يقع الاختيار فيها على أيّ فائز (في العام 2019) عدد المستشفيات الحكوميّة التي حقّقت هدف تمثيل الأفراد ذوي الإعاقة (5%) (في العام 2019)

75%86%11

من المشاركين العرب في مسار إشراك الجمهور أفادوا بأنّهم يشعرون بمظاهر عنصريّة من قِبَل موظّفين أو مديرينمن الأجسام الحكوميّة الكبيرة لم تحقّق هدف التمثيل اللائق في كلّ ما يتعلّق بالأشخاص ذوي الإعاقة (5%) (في العام 2019)عدد الأجسام الحكوميّة التي لم يعمل فيها مسؤولون عن التنوّع التشغيليّ

النشاط الرقابيّ

أجرى مكتب مراقب الدولة، في الفترة الواقعة بين شهرَيْ شباط وتشرين الثاني عام 2020، عملًا رقابيًّا حول موضوع التشغيل الاحتوائيّ لمختلف الفئات السكّانيّة في سلك خدمات الدولة، وقد نُفّذت الرقابة في مفوّضيّة خدمات الدولة، وأُجرِيَت فحوصات مكمّلة في ديوان رئيس الحكومة، وفي مفوّضيّة مساواة الحقوق للأفراد ذوي الإعاقة في وزارة القضاء. تناولت الرقابة مسألة استيعاب ودمج وترقية موظّفين من صفوف الفئات السكّانيّة التالية: أبناء المجتمع العربيّ وبضمنهم الدروز والشركس (فيما يلي: المجتمع العربيّ)، والأشخاص ذوي الإعاقة. شمل الفحص مركّبَيْن أساسيَّيْن: (1) تحليل قواعد بيانات عموم مستخدَمي الدولة في الأعوام 2015-2019، وتحليل قواعد بيانات مناقَصات في سلك خدمات الدولة في الفترة الواقعة بين العامَيْن 2017-2019، (2) مسار إشراك جمهور موظّفي الدولة من المجتمع العربيّ.

صورة الوضع التي تُستشَفّ من العمل الرقابيّ

تمثيل المجتمع العربيّ -على امتداد 13 عامًا، لم تقم الحكومة بتحديث الغاية الكمّيّة التي حدّدتها للتمثيل اللائق للمجتمع العربيّ في سلك خدمات الدولة (10%)، وهي غاية متدنّية إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة السكّان العرب من عموم السكّان (21%)، وكذلك نسبتهم من مجْمَل القوّة العاملة (18%). 

o77% من الوزارات الحكوميّة لم تحقّق غاية التمثيل اللائق للمجتمع العربيّ في سلك خدمات الدولة، ولم تحقّق هذه الغايةَ أيٌّ من الوحدات الملحَقة فيها، بما في ذلك وحدات تشمل آلاف العاملين.

oأفاد 75% من المشاركين في مسار إشراك الجمهور في صفوف الجمهور العربيّ بأنّهم يشعرون (بهذه الدرجة أو تلك) بمظاهر عنصريّة من قِبل عاملين أو مديرين. 

oتمثيل مستخدمي الدولة العرب يأخذ في التراجع كلّما ارتفعت درجة الوظيفة وأصبحت مرموقة أكثر. فعلى سبيل المثال، كان تمثيلهم في الدرجات الدنيا 15%، وأمّا تمثيلهم في الدرجات المرموقة فقد بلغ 3%. أفادت الغالبيّة العظمى (77%) من المجيبين في مسار إشراك الجمهور أنّ الموظّف العربيّ في سلك خدمات الدولة يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد -مقارَنةً بموظّف آخر-كي يترقّى لوظيفة مرموقة أكثر.

تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة - منذ العام 2017، حصل تراجع سنويّ في تمثيل العاملين ذوي الإعاقة في سلك خدمات الدولة (تمثيل بنسبة 5% في العام 2017، مقابل 3.8% في العام 2019). في العام 2019، لم تحقّق 86% من الأجسام الحكوميّة الكبيرة في سلك خدمات الدولة غايةَ التمثيل اللائق لذوي الإعاقة (5%)، بما في ذلك جميع الوزارات الحكوميّة التي تضمّ أكثر من 1,000 موظّف: وزارة القضاء، وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعيّة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحّة، وزارة الماليّة، وزارة الخارجيّة -وجميع المستشفيات الحكوميّة.

تمثيل النساء -نسبة النساء في درجات الإدارة (الوسطى والمرموقة)، في الوزارات الحكوميّة الستّ والثلاثين والوحدات الملحَقة، كانت أدنى من 50%.

• على امتداد خمسة أعوام، حصل ارتفاع في نسبة النساء اللواتي ينتمين إلى الفئات السكّانيّة التي يتوافر لديها استحقاق التمثيل اللائق في سلك خدمات الدولة من المجموع العامّ لموظّفات سلك الدولة، لكن كان هناك تمثيل منقوص شبه ثابت للموظّفات العربيّات: نسبة النساء العربيّات من مجْمَل الموظّفات في سلك خدمات الدولة في العام 2019 (8.6%) كانت أدنى من نسبة مجْمَل الموظّفات والموظّفين العرب من مجْمَل موظّفي الدولة (12.4%). 

• في كلّ ما يتعلّق بموظّفات سلك خدمات الدولة من صفوف المجتمع العربيّ، ثمّة تمثيل منقوص مضاعَف: بسبب كونها امرأة، وبسبب كونها جزءًا من الفئة السكّانيّة التي تعاني من تمثيل منقوص في سلك خدمات الدولة، وبخاصّة في الدرجات المرموقة فيه. 

فرْض وتطبيق غايات التنويع التشغيليّ -نشاط مفوّضيّة خدمات الدولة من أجل فرض وتطبيق واجب التمثيل اللائق للفئات السكّانيّة ذات الاستحقاق كان منقوصًا، إذ استخدمت مفوّضيّة خدمات الدولة وسائل الفرض والتطبيق التي بحوزتها استخدامًا قليلًا، بالإضافة إلى أنّها لم تحقّق ما حُدِّد في قرارات الحكومة التي اتُّخِذت في العامَيْن 2007 و2009 في شأن النشاطات التي تضمن التمثيل اللائق للمجتمع العربيّ في سلك خدمات الدولة. وكلّ ذلك على الرغم من أنّ أجسامًا حكوميّة (وبعضها توظّف آلاف المستخدمين) لم تحقّق واجب التمثيل اللائق للمجموعات السكّانيّة ذات الاستحقاق، كما ذُكر أعلاه.

التوصيات المركزيّة للرّقابة

• يوصى أن تتّخذ مفوّضيّة خدمات الدولة إجراءات فعّالة ومؤثّرة في سبيل ضمان استيفاء الأجسام الحكوميّة للغايات الحكوميّة الكمّيّة في مسألة التمثيل اللائق لمجْمَل المجموعات السكّانيّة ذات الاستحقاق، بما يشمل التمثيل اللائق في الدرجات المرموقة.

• على المديرين العامّين للوزارات الحكوميّة، ومديري الوحدات الملحَقة والمستشفيات الحكوميّة، العملُ على استيفاء الأجسام التي يرأسونها لغايات التمثيل اللائق للفئات السكّانيّة ذات الاستحقاق، بما يشمل درجات الإدارة. في حال ظنّ المديرون العامّون أنّ ثمّة صعوبات موضوعيّة في العثور على مرشّحين عرب (كمرشّحين يستوفون متطلّبات مهنيّة معيّنة -على سبيل المثال)، يوصى أن يقوموا بالاستعانة بمفوّضيّة خدمات الدولة من أجل فحص ودراسة حلول ملائمة، في سبيل العمل على تحقيق الغاية الحكوميّة لتشغيل موظّفين من المجتمع العربيّ.

• على إدارات الوزارات الحكوميّة، والوحدات الملحَقة والمستشفيات -بقيادة مهنيّة وإداريّة من قِبل مفوّضيّة خدمات الدولة-أن تتّخذ إجراءات لتقويم وتحسين الـمُناخات التنظيميّة في سلك خدمات الدولة، فإلى جانب الإجراءات التي اتّخذتها بعض الأجسام الحكوميّة، ثمّة متّسَع للنهوض بأنشطة تثقيفيّة للتعارف العميق مع تنويعة الفئات السكّانيّة في المجتمع الإسرائيليّ، لغرض تحسين الطريقة التي يتعامل بها المستخدمون مع زملائهم الذين يختلفون عنهم على هذا النحو أو ذاك.

• يوصى أن تعمل مفوّضيّة خدمات الدولة على تحديد غايات كمّيّة لتشغيل موظّفين في سلك خدمات الدولة من صفوف المجتمع العربيّ، وهي غايات تتماشى وتتلاءم مع نسبتهم في صفوف عموم السكّان، وأن تعمل على تحقيق هذه الغايات في مجْمَل الأجسام الحكوميّة، ولا سيّما الوزارات والوحدات الملحَقة. يوصى كذلك أن تعمل مفوّضيّة شكاوى الجمهور على تحسين تمثيل موظّفين عرب في سلك خدمات الدولة، ولا سيّما في المستويات الإداريّة. ثمّة حاجة إلى تحديد غايات للتمثيل اللائق في كلّ مستوى من مستويات الهرم الوظيفيّ، والعمل قَدْر المستطاع على تعيين أعضاء لجان ممتحِنين من صفوف المجتمع العربيّ في المناقَصات التي تضمّ مرشّحًا عربيًّا، ومتابعة نتائج تطبيق التغيير، والعمل على دمج مرشّحين وعاملين من صفوف المجتمع العربيّ في برامج تأهيل احتياطيّ المديرين في سلك خدمة الدولة، وتوفير مرافَقة مهنيّة ملائمة للموظّفين العرب في الدرجات الوسطى، في سبيل تأهيلهم لإشغال وظائف مرموقة. 

• يوصى أن تعمل مفوّضيّة خدمات الدولة والأجسام الحكوميّة على تكثيف تجنيد أشخاص ذوي إعاقة لسلك خدمات الدولة، ونوصي بطرح الصعوبات التي عرضتها الأجسام والمستشفيات الحكوميّة في كلّ ما يتعلّق بالعثور على موظّفين من هذا القبيل أمام مفوّضيّة خدمات الدولة، ونوصي أن تقود المفوّضيّة عملًا مشترَكًا مع هذه الأجسام لغرض استنفاد إمكانيّات العثور على مرشَّحين من ذوي الإعاقة للأجسام الحكوميّة، بما يشمل زيادة حجم المناقَصات الـمُعَدّة لهذه الشريحة السكّانيّة، وتعميمها من خلال منظَّمات تتخصّص في رعاية الأفراد ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الأمن.

• ثمّة حاجة إلى نشاط شامل في سلك خدمات الدولة من أجل رفع تمثيل النساء، ولا سيّما في صفوف المجموعات السكّانيّة التي يتوافر لها استحقاق التمثيل اللائق، في الوظائف المرموقة في سلك خدمات الدولة. يوصى أن تبلوِر مفوّضيّة خدمات الدولة خطّة عمل شاملة بالاستناد إلى بنْية بيانات عرْضيّة وعينيّة للأجسام الحكوميّة، وأن تعمل على تطبيقها في جميع الأذرع الحكوميّة. 

• على إدارات الأجسام الحكوميّة أن تعيّن مسؤولين عن التنويع التشغيليّ، وأن توفّر لهم أدوات عمل كافية من أجل ضمان بيئة عمل ملائمة واحتوائيّة لتشغيل العاملين من تنويعة الفئات السكّانيّة في الدولة. على مفوّضيّة خدمات الدولة أن تعمل من أجل تطبيق تعليمات قانون التعيينات المتعلّقة بواجب تعيين مسؤول عن التنويع التشغيليّ في مجْمَل الأجسام في سلك خدمات الدولة.

في العام 2019، عمل في سلك خدمة الدولة نحو 80,000 موظّف: نحو 25,000 في الوزارات الحكوميّة، ونحو 23,000 في الوحدات الملحَقة، ونحو 32,000 في المستشفيات الحكوميّة.

من شأن تحسين بيانات التشغيل في المجتمع العربيّ، وفي صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، من شأن كلّ ذلك أن يعود بالفائدة على الجمهور والاقتصاد بعامّة. ثمّة متّسَع لتبوُّؤ سلك خدمات الدولة دورًا رياديًّا في كلّ ما يتعلّق بدمج الموظّفين من صفوف الفئات السكّانيّة المذكورة بكلّ أذرعه، وعلى جميع مستوياته. هذه المهَمّة ملقاة على عاتق كلّ إدارة مؤسّسة في سلك خدمات الدولة، وعلى عاتق مفوّضيّة خدمات الدولة، لكونها المسؤولة عن إدارة الثروة البشريّة في السلك.

عدم إستنفاذ حقوق إجتماعية – تقرير متابعة

توفّر جهات جماهيريّة عديدة للمواطنين حقوقًا متنوّعة، إلا أن تعقيدات وتركيبات بعض الحقوق تصعّب على المواطن معرفة كافّة حقوقه وشروط حصوله عليها. 

في عام 2015 نشر مراقب الدولة تقريرًا حول عدم إستنفاذ حقوق إجتماعية.

رسوم التأمين الوطني للأجيرين – في التقرير السابق تبيّن أن مؤسّسة التأمين الوطني لم ترد على طلبات الأجيرين الذين عملوا في عدة أماكن عمل، أو تلقّوا مخصصات شيخوخة، وكان من حقهم الحصول على تخفيض في رسوم التأمين أو إعفاء، والحديث هنا عن مبلغ تّقدر قيمته الإجمالية بـ 164 مليون شيكل، في السنوات 2009-2012. في تقرير المتابعة تبيّن أن مؤسّسة التأمين الوطني لم ترجع كل رسوم التأمين التي تمت جبايتها في 2009-2012 وكذلك لم تتم إعادة المبالغ المستحقّة للأجيرين خلال 2013-2019.

صياغة رسائل بلغة واضحة وسهلة – في التقرير السابق، وُجد أن مؤسّسة التأمين الوطني تُرسل ما يزيد عن 1000 صيغة مختلفة للرسائل، الأمر الذي يُصعّب على المؤمّن معرفة واجباته، حقوقه، وما هو المطلوب منه. في تقرير المتابعة تبيّن أنه منذ العام 2019 بدأت مؤسّسة التأمين الوطني بعمل أكثر دقّة من خلال الصحافة المكتوبة، وأعادت صياغة 128 رسالة، إلا أنه لم يتم إرسالها إثر أزمة الكورونا.

عدم استنفاذ الحقوق من قبل عاملين إجتماعيين – في تقرير المتابعة السابق تبيّن بأنه لم تتمّ إقامة أي محطّة في المجتمع العربي، في إطارها يوجّه العاملون الإجتماعيون المراجعين حول حقوقهم وكيفية استنفاذها. 

وزارة الرفاه الإجتماعي لم تضف أية تعليمات لمحطات خدمة المواطنين بواسطة العاملين الإجتماعيين وأن في 57 من أصل 257 سلطة محلية عملت محطات من هذا النوع، أي زيادة بنسبة 26%، علمًا أن تلك المحطات افتتحت بالأساس في السلطات المدرجة على قائمة الوضع الإجتماعي -الإقتصادي المتوسّط والعالي، ولكن لم تتم إقامة أية محطة في المجتمع العربي.